موقع الأزاريطة "بيزنس" المقاولين وأسعار الوحدات المخالفة تصل إلى 500 ألف جنيه.. ومهندسون يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

فمنطقة الأزاريطة لدى السكندريين ضمن أفخر مناطق وسط المحافظة، وأكثرها قيمة تاريخية وتراثية، في ظل احتفاظها ببهاء مبانيها السكنية القديمة والتي أقيمت في حقبة الخمسينيات والستينيات على الطراز اليوناني في واجهة ومداخل العقارات والشقق، ومراعاة نسبة الارتفاعات بحد أقصى 6 طوابق وفق عرض الشارع، وذلك للسماح بدخول الهواء والشمس للشقق السكنية، إلا أن يد الفوضى وانعدام المسؤولية المجتمعية  قد طال من تاريخ تلك المنطقة وقيمتها في السنوات الأخيرة، وتحولت لدى مقاولين البناء إلى "بيزنس" لتشييد عقارات بعيدة عن الأساسات الهندسية السليمة، وبيع الشقق وإيجارها عن طريق شخص مجهول أمام العدالة (الكاحول).

وقد تسبب ميل العقار في ردود أفعال واسعة داخل المجتمع السكندري بين الخوف من تكرار تلك الحادثة في ظروف مختلفة، أو سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو غضب المواطنين داخل  المنطقة من الأجهزة التنفيذية، لسكوتها في البداية عن تلك العقار المخالف.

رصدت عدسة "الفجر" البرج السكني المائل ليس وحده ضمن العقارات شاهقة الارتفاع، وإنما هناك أبراج مشيدة على ارتفاعات عالية مجاورة له ومقامة على مساحة عرضية صغيرة، فيما يقبع عقار تحت الإنشاء مجاور على ارتفاعات عالية عن عرض الأرض، قد توقف العمال بداخله عن العمل، لحين الانتهاء من أزمة تلك العقار، وكشف تلك الميل عن عقار قديم داخل ذات الشارع، بدأت شواهد ميله بدوره لكن في اتجاه الخلف، ولا يتم حتى الآن تحديد مصيره.

وقال أحد المواطنين"محمود إبراهيم" الذي يعمل في منطقة الأزاريطة منذ 35 عامًا، أثناء مشاهدته لأعمال إزالة العقار المائل لـ"الفجر"، إن بناء العقارات يعتبر مكسب كبير للمقاولين، بسبب موقع منطقة الأزاريطة، ومجاورتها المجمعي الطبي والنظري ومكتبة الإسكندرية، وكونها تعتبر في وسط المحافظة بجوار منطقة محطة الرمل، وأن جميع المواطنين لديهم الرغبة في العيش بوسط المحافظة، بعيدًا عن شرقها وغربها.

وأضاف أن المقاولين في تلك المنطقة يقومون ببناء عقاراتهم دون أساسات أرضية على مساحات صغيرة ، وأنه يتم بناء ما يسمى ب"الطبلية"،  إضافة إلى أن الأرض في تلك المنطقة تعاني من المياه الجوفية، ويتم تأجير معظم شقق تلك العقارات لطلاب كليات المجمع الطبي الوافدين إلى المحافظة وذلك لمدة 7 أشهر في السنة، وأن ذلك يعتبر مكسب حيوي وكبير.

 وأوضح "حسن علي" صاحب ورشة خشبية في المنطقة، أن العقارات المخالفة قد ظهرت في المنطقة قبل الثورة بسنوات قليلو، عن طريق بناء أبراج عالية نحو 15 إلى 20 طابقًا، وأن أغلبهم مقاولين خارج المنطقة، يقومون بالاستعانة ببلطجية، لحماية تلك العقارات أثناء تشييدها.

وأشار إلى أن العقارات المخالفة هي مسؤولية المالك الأصلي والحي – حسب ما قال، لأن عدم مواجهة تلك المخالفات قد يتسبب في تورط السكان وشرائهم شقق مخالفة، إضافة إلى أن جميع حملات الإزالة غير مفعلة بشكل قوي، خاصة أن هناك عقارات مشغولة بالسكان يصعب إزالتها، على الرغم من أن الأساسات غير سليمة وغير مؤهلة.

وأكد "جمال محمد" أحد سكان الأزاريطة، أن أسعار العقارات المخالفة تصل إلى 500 ألف جنيه، وهناك مواطنين يقبلون على شرائها، لرغبتهم في السكن داخل تلك المنطقة، وأن ذلك تسبب في  تدهور المرافق الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى أن هناك مقاولين هدم يشاركون في حملات الإزالة الذي يشنها حي وسط، وهم أنفسهم لديهم عقارات مخالفة في تلك المنطقة، مضيفًا أن في ذات الوقت هناك عقارات أساستها جيدة، لكن باقي العقارات يتم تشييدها وبنائها بشكل عشوائي.

فيما يرى المهندس "علي مرسي" رئيس حي وسط الإسكندرية، أن حملات الإزالة داخل الحي غير مجدية ولا تأتي بنتائج مرجوة، موضحًا أن : "لو كل يوم مثلاُ أقوم بحملات إزالة على عقارين، فإنه يتم بناء ما يقرب من 50 و60 عقارًا في اليوم، والمجتمع السكندري غير قادر على إيقاف تلك الأعمال، ولازم القانون يُفعل بقوة أكبر".

وكشف "مرسي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن منطقة الأزاريطة تعاني من مشاكل في التربة مما يؤثر على سلامة البناء المشيد، وأن ذلك يظهر بأن العقار لا يوجد به شروخات، ولكن المشكلة تكمن في التربة والأساسات، وأن الحي يقوم بجميع إجراءاته القانونية ضد العقارات المخالفة من قرار إيقاف، بمحضر مخالفة، وآخر استئناف أعمال، قرار إزالة، وإذا لم يتم إزالته يتم توقيع غرامة يومية، وذلك لحين تنفيذ الإزالة.

واقترح رئيس الحي، أن يكون هناك تعديلات تشريعية تساند حملات الإزالة، وذلك عن طريق مصادرة جميع الأعمال المخالفة لصالح الدولة، خاصة في ظاهرة الطوابق المخالفة فوق المبنى المرخص مثلما حدث مع العقار المائل، مشيرًا إلى أنه في ذات الوقت سيكثف من حملات الإزالة على العقارات المخالفة عقب أزمة العقار المائل.

وطالب رئيس حي وسط الإسكندرية، المواطنين بعدم شراء أي وحدات سكنية مخالفة، قائلاً: "يجب أن يكون العقار المائل عبرة للجميع، وعليهم أن يتوجهوا إلى الحي أولًا، ومعرفة إذا كان العقار مرخص أو غير مرخص".

كما أوضح المهندس "عمرو بندق" وكيل نقابة مهندسين الإسكندرية، أن منطقة الأزاريطة تربتها عبارة عن ردم من 5 إلى 8 أمتار على مدينة الإسكندرية القديمة، وأن البناء في تلك المنطقة يحتاج إلى تشييد بطريقة خاصة، لأن الردم متحرك ومليء بالمياه الجوفية، وبالتالي يتم تحريك الردم ثم الإنشاءات، وأن من يجري عملية البناء عبارة عن مقاولين وليس مهندسيين معتمدين من النقابة.

وأضاف "بندق" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن كل نوع تربة يكون له نوع بناء أساسات بشكل مختلف، وأن طبيعة تربة الردم غير متجانسة ومليئة بالفراغات، مما يسمح للمياه الجوفية الدخول في عناصر التربة، وأنه يتم إحداث ميوعة في التربة، وبالتالي كان يجب بناء الأساسات على التربة الأصلية وبعرض المنشأة، ووقف العقار على تراب متحرك، وأن انهيار العقار المجاور تسبب في تسريع حركة التربة.

وقال الدكتور "إيهاب المصري" عضو اللجنة الهندسية المشرفة على إزالة العقار المائل، أن العقار المائل قد تسبب في ميل عدد من العقارات المجاورة، وأن اللجنة الهندسية المشرفة على إزالة العقار ستتابع أوضاع العقارات المتواجدة في الشارع، إما سيتم إزالة عدد من الأدوار أو الترميم، وإن مشكلة الأزاريطة مليئة بطبقات ردم، وأن أساسات البناء للعقارات الجديدة في تلك المنطقة مخالفة.

وأوضح "المصري" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تلك أولى العقارات في المنطقة الذي أظهر عيوب الأساسات، وإنه ربما يكون هناك عقارات قد حدث لها ميل سابق غير ظاهر، أو حدوث ميول جديدة، مؤكدًا أنه في ذات الوقت لم يستبعد سقوط عقارات بسبب تلك الحادث، ويتم التعامل بكل حرص.

وقال المحامي السكندري "هشام رجب"، إن تلك الوقائع يحاسب عليها المالك الأصلي والحي، دون الاكتفاء بمحاسبة ما يسمى بـ"الكاحول"، باعتباره المتسبب في انهيارات العقارات، مشيرًا إلى أن مشكلة منطقة الأزاريطة أنه يتم البناء على مساحات صغيرة مثل 8 أمتار، وبناء أعلاه طوابق عالية لا تتناسب مع عرض المساحة، وأن ذلك مخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، وأنه لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونص عرض الشارع.

وأوضح "رجب" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لا يوجد ما يسمى بعدم إزالة عقار مخالف، لأنه مشغول بالسكان، لأن قرارات الإزالة تنفذ بالقوة الجبرية دون الرجوع إلى رأي السكان، وأن قرارات الهدم تكون صيغتها وعلى الجهة المنوطة، والتنفيذ ولو بالقوة الجبرية.

وأشار "رجب" إلى أن شارع الخشخاني الذي شهد ميل العقار يوجد بداخله عدد من العقارات المرتفعة عن عرض الشارع، وتواجد مبنى تحت الإنشاء مرتفع عن 5 طوابق، وذلك بمقربة من مبنى حي وسط، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وفقًا لأوقات سابقة.

واقترح "رجب" أنه لكي يتم القضاء على العقارات المخالفة التي تشيد في المحافظة دون محاسبة حقيقي للمالك الأصلي، بأن يكون الإنشاء عن طريق شركات مقاولات معتمدة ومسجلة في اتحاد المقاوليين وليس عن طريق فرد مقاول، وأن يتم البناء تحت اشراف مهندس معتمد واستشاري هندسي يشرف على المهندس، وأن يكونا مسئولان عن البناء، ويسألوا جنائيًا في حالة تواجد أي مخالفات سواء في البناء أو الارتفاع، وأن يتولى إجراءات تراخيص البناء، ويتم القضاء نهائيًا على شخص (الكاحول) في البناء.

وصرح المهندس "طارق النبراوي" نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن هدم العقار المائل أمر جديد وليس سهل، ويوصف بأنه بالغ الخطورة، وأن النقابة أوصت عقب الانتهاء من إزالته، أن يتم قياس العقارات المحيطة به، لتحديد إذا كان هناك نسبة ميول أم لا، وذلك حرصًا على إتمام العمل.

وأشار "النبراوي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عقب زياته لموقع العقار، إلى أن الإهمال المتواجد داخل الإدارة المحلية دون وجود رادع قانوني، يعتبر هو السبب الرئيسي وراء ميل العقار، فضلًا عن أن بناء العقار قد أغفل الأساسات الهندسية في التصميم والبناء، وأن انهيار العقار المجاور والمياه الجوفية هما السبب في انهيار العقار.

وأكد نقيب المهندسيين بالإسكندرية، أن الأفكار تدور حول كيفية علاج الموقف الراهن، لأن الموقف بالغ الصعوبة والخطورة، إضافة إلى أن العقارات الموجودة في الشارع بالغة الصعوبة، وأن النقابة كانت اقترحت حلولا كثيرة مثل تعديلات تشريعية وحل مشاكل الإدارات المحلية، وكيفية اختيار رؤساء الأحياء.