الإعدام لعاطلين والسجن ثلاث سنوات لأثنين ذبحوا سائق بالعمرانية للإستيلاء على" توك توك "

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطلين بالأعدام شنقاً ومعاقبه أثنين أخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لذبحهم سائق توك توك والأستيلاء منه علي نقوده بالمريوطية .. صدر حكم النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية محمد دندر ومحمود عبد الفتاح ..

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت كل من عبد الله علي عبد الله وعمرو صلاح محمد فرج بالأعدام شنقاً كما عاقبت كل من أحمد محمد فرج وشهرته احمد سمارة ومصطفي يحي مصطفي وشهرته مصطفي شورت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .. لقيامهم بقتل وذبح ادهم عامر حسان سائق لسرقة التوك توك الخاص به والأستيلاء علي مالديه من أموال ..

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين سالفي الذكر بتهمة القتل العمد بعد ان كشفت التحقيقات قيام المتهم الثاني عمرو صلاح بالأتفاق مع المتهمين الثالث سمارة والرابع شورت علي شراء توك توك مسروق بمبلغ يتراوح مابين 3 الاف او 5 الاف جنيه وتسليمه لأخرين فقد عرض المتهم الثاني الامر علي المتهم الأول عبد الله ووافقه علي فكرته واثناء تواجدهم بمنطقة العروبة بالعمرانية تصادف مرور المجني عليه ادهم حسان بالتوك توك الخاص به وطالبوا منه توصيلهم الي المريوطية وعقدوا العزم فيما بينهما علي قتله والتخل منه لسرقة الدراجة البخارية الخاصة به توك توك فقام المتهم الاول باخراج حبل غسيل من بين طيات ملابسه وقام بخنق المجني عليه به من رقبته ثم امسك به المتهم الثاني وقام بتكتيفه واهال عليه ضربه بحجر طوب علي رأسه حتي فقد الوعي واستوليا علي هاتفه المحمول وظلا جالسين بالتوك توك يدخنا السجائر الي ان هداهم شيطانهم للتخلص من المجني عليه نهائيا خوفا من افتضاح امرهما فقام المتهم الاول بأخراج كتر كان يحمله وقام بذبح المجني عليه من رقبته ثم فرا هاربين وتخلصا من الهاتف المحمول والكتر في ترعة المريوطية وتوجها بالتوك توك المسروق الي حيث يقيم المتهم الثالث والرابع واتفقا علي تسليمهما المبلغ المالي في اليوم التالي الا ان شاهدهما ابن عم المجني عليه وهم يستقلا الدراجة البخارية وتعرف عليهم وطاردهما بالموتوسكل الخاص به حتي قام بالامساك به وابلغ والد المجني عليه الذي قام بدوره بإبلاغ رجال الشرطة التي القت القبض عليهم واحالتهم الي النيابة العامة التي أمرت بأحالتهم الي محكمة الجنايات والتي أصدرت الحكم المطعون عليه .. فأصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم .