مصر تطالب الأمم المتحدة بتوافر الإرادة السياسية لمحاكمة داعمي الإرهاب

ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب، والذي عقد يوم 21 يونيو في نيويورك حول التعاون الدولي في المجالين القضائي وإنفاذ القانون لمواجهة الإرهاب، وهو الاجتماع الذي بادرت مصر بعقده بوصفها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

   وقد شهد الاجتماع نظراً لأهمية موضوعة مشاركة واسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة وممثلين عن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية شملت جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك الدولية، واليوروجست، والاتحاد الدولي للمحققين، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وقد أكد وفد مصر خلال الاجتماع على أن التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الإرهاب وضروري في إطار التوجه الشامل للتصدي للإرهاب، وأن توافر الإرادة السياسية لدى الدول هي شرط أساسي لتفعيل التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الدولي يستلزم بالضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الارهاب ومنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون الشرطي والاستفادة من قدرات الانتربول، وحتمية محاسبة المسئولين عن الأعمال الإرهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك في الاعمال الإرهابية، وكذلك عدم توفير الملاذ الأمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو التخطيط أو دعم الإرهاب، وعدم إساءة استخدام وضع اللجوء من جانب الإرهابيين، أو التذرع بالدوافع السياسية لرفض طلبات تسليم المتهمين بالإرهاب. 

وأكد الوفد على أن اعتماد مجلس الأمن للقرارات، بما في ذلك القرار 2322 حول التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الارهاب هو أمر هام، الا أن الأمر الأكثر أهمية هو توافر الارادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذ تلك القرارات، ومحاسبة للدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التي تستمر في دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين.

هذا، وقد تطرق الاجتماع الى جوانب عدة شملت سبل تعزيز وتطوير التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمواجهة الإرهاب وكيفية التصدي للتحديات وإزالة المعوقات ذات الصلة، وأكد المشاركون على أهمية اعتماد الدول للقوانين ذات الصلة التي تؤدى الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وحتمية تبادل المعلومات حول جرائم الإرهاب، وضرورة تكثيف التعاون لوقف عمليات تمويل الإرهاب وامداد الإرهابيين بالأسلحة، وحتمية بناء قدرات الدول لجعلها أكثر قدرة على مواجهة الإرهاب، وضرورة تعزيز التنسيق الداخلي فيما بين أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب.