5 ملفات مهمة تنتظر المجموعة الاقتصادية.. بعد العيد
الحكومة تستعد لحسم أسعار الكهرباء والوقود
■ لائحة قانون الاستثمار وأزمة فروق العملة وتفعيل الخدمة المدنية..أبرزها
فضلت الحكومة تأجيل البت فى عدد من الملفات وحسمها نهائيا إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.
وينتظر المجموعة الاقتصادية الوزارية عدة ملفات عليها الانتهاء منها وعلى رأسها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وحسم قرار زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه فى يوليو المقبل، أو تأجيله.
1- لائحة قانون الاستثمار
انتهت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتنتظر الوزارة اقتراحات الجهات المختلفة ذات الصلة فيما يخص المناطق الحرة الخاصة، وأيضا ملاحظات وزارات الصناعة والزراعة والإسكان.
وتقوم لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات بتسليم مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عقب إجازة العيد مباشرة لضمها إلى المقترح الخاص بالوزارة، وسيشهد منتصف الشهر المقبل رفع المسودة النهائية للائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وإصدارها وفقا لنص القانون.
وحسب المصادر انتهت لجنة اتحاد الصناعات من نحو 75% من مشروع اللائحة.
2- أزمة فروق العملة
من المقرر أن يؤجل البنك المركزى اجتماعه مع اللجنة المشتركة من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لحل مشكلة عدم تطبيق بعض البنوك للاتفاق الخاص بأزمة فروق العملة إلى بعد العيد، وذلك بعد تلقى الاتحاد شكاوى من مستثمرين.
وحسب محمد خميس شعبان - رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر - والمتحدث باسم 9 جمعيات مستثمرين متضررة، فإن اللقاء المقرر سيناقش أوضاع الشركات التى لم تستفد من مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى بحث حلول للمديونيات فوق الـ 5 ملايين دولار.
تتضمن مبادرة المركزى جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات، بنسبة فائدة تبدأ من 12%، وذلك بعد أن منح المركزى البنوك العاملة فى السوق المحلية 420 مليون دولار فى مارس الماضى، لتغطية كامل المديونيات الأقل من 5 ملايين دولار.
تصاعدت أزمة فروق العملة بنهاية العام الماضى، بعد شكاوى عدد كبير من المستثمرين الذين حققت شركاتهم خسائر، نتيجة اختلاف تقييم البنوك لأسعار صرف الحسابات الدولارية، عقب قرار التعويم، وهو ما أدى إلى تضرر 761 مستثمراً، ستتم تسوية حالاتهم حسب كل حالة على حدة.
3- تطبيق الخدمة المدنية
تستعد الحكومة أيضا من خلال وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، بعد إجازة العيد فى البدء الفعلى فى تطبيق قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقرار لائحته التنفيذية مؤخرا، والانتهاء من وضع برامج لتطوير الخدمات الحكومية، وإعداد الكوادر الإدارية.
ومن المقرر أن تعرض الوزارة على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء - والتى تم تشكيلها فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، منظومة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، ليتم البدء فور الموافقة عليها، فى تدريب الموظفين وفقا لشروط القانون بشكل مكثف.
تعتبر أول الأمور المستحدثة حسب القانون، تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، تكون مهمتها إعداد الوصف التفصيلى لطبيعة الوظيفة، وعمل الوحدة وكل موظف، وتنص المادة 4 من القانون على تشكيل لجنة أو أكثر للموارد البشرية.
4- مجلس جهاز المشروعات
ينتظر وزارة الصناعة والتجارة، مهمة تشكيل مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى حل بدلا من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وله مجلس أمناء، وتشغل نيفين جامع منصب رئيسه التنفيذى.
يتشكل مجلس أمناء الجهاز، من رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والاتصالات، ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل.
تأتى أهمية تشكيل مجلس إدارة الجهاز، من أنه سيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وريادة الأعمال، على أن يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويشغل عضويته عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.
ورغم أن الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلا أنه سيضم له مجلس التدريب الصناعى، ومركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار، مع إعادة هيكلة كل تلك الجهات فى الكيان الجديد، بما يقضى على التشابكات وتضارب الاختصاصات بينها.
تشير التوقعات إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيتكون من القطاع الخاص، أو ممثلين عن مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمهم المهندس علاء السقطى - رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس هشام كمال - رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة للصناعات الصغيرة، والمهندس فؤاد ثابت - رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية الذى يضم 80 جمعية للمشروعات الصغيرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى خبراء مثل د.يمن الحماقى وغيرها.
5- مجلس سلامة الغذاء
المهمة الثانية التى تختص بها وزارة الصناعة والتجارة، هى الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، وذلك بعد انعقاد اجتماع لمجلس أمناء الهيئة خلال شهر إبريل الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضره وزراء البيئة، والصحة، والتموين، والزراعة، وعدد من الجهات المعنية.
يضم مجلس الأمناء بالإضافة إلى الوزراء، سعيد الألفى - رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، ومحمد شكرى - رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق، كخبراء فى مجال سلامة الغذاء، وكان اجتماعه الأول قد شهد استعراض إجراءات تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتحديد مقر لها، ووضع موازنة مبدئية.
ومن المقرر إعداد اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء، بمجرد الانتهاء من تعيين مجلس إدارة الهيئة، ليبدأ العمل بها خلال فترة تتراوح بين عام أو عامين، وتعمل هيئة سلامة الغذاء حاليا على إعداد قانون موحد للغذاء، وفقا لقانون إنشاء الهيئة، والذى يضمن سلامة المنتجات قبل خروجها من المصنع، بالإضافة إلى تنظيم عملية الرقابة بالوزارات.
