وزير شئون "النواب" يكشف عدد القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان في دور الانعقاد الثاني
أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عن تفاصيل إنجازات الحكومة في دور الانعقاد الثاني للبرلمان في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين، مُعلنا عن عدد القوانين التي قدمتها الحكومة في دور الانعقاد الثاني بالإضافة إلى إعلان نية الحكومة في قضية تعديل الدستور.
عدد القوانين والاتفاقيات
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بـ 247 مشروع قانون، وافق المجلس على 210 منها، مشيرًا إلى أن الوزراء أرسلوا 65 اتفاقية دولية و6 قرارات جمهورية إلى البرلمان.
1515 طلبا
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة، أكد الوزير أن الحكومة ردت على 1515 طلبا من أصل 4202، بينما ردت على 350 سؤالا من أصل 1057، وشاركت في مناقشة عامة لـ 43 طلبا من أصل 97 طلب مناقشة عامة تقدم بها النواب، وأشار إلى أن مجلس النواب، شكل لجنة تقصي حقائق واحدة، نجح خلالها في استقالة وزير التموين، خالد حنفي.
ليست مسئولية الحكومة
كما نفى مروان مسئولية الحكومة عن غياب الاستجوابات خلال مدة عمل المجلس على مدار عامين، وقال وزير شئون مجلس النواب إن قواعد الاستجواب يحددها البرلمان وليس للحكومة أي دخل فيه، متابعًا: "مرور دوري انعقاد دون استجواب ليس مسئوليتنا، لكن علينا أن نعترف أن البرلمانات السابقة كان بها استجوابات دون نتيجة، بينما لجنة تقصي حقائق في برلمان 30 يونيو تسببت في استقالة وزير التموين".
الأجيال القادمة لن تتأثر باتفاقيات القروض
ونفى وزير شئون مجلس النواب، تأثير القروض التي تقوم بها الحكومة من خلال الاتفاقيات الدولية في الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن أغلب تلك القروض تكون موجهة لمشروعات بعينها، وتستطيع هذه المشروعات تغطية تكلفتها وسداد القروض وفوائدها.
وقال عمر مروان: لا تتم الموافقة على اتفاقية قرض إلا على مشروع وبعد عمل الدراسات المتكاملة المتأنية بشأنه، ليكون المشروع قادرًا على سداد القرض، وكذلك فوائده.
لا نية لتعديل الدستور
كما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه لا نية لدى الحكومة لتعديل الدستور، وحول قانون العدالة الانتقالية الذي تأخر إقراره إعمالا لنصوص الدستور، قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه لم يتم حسم مصير مشروع القانون حتى الآن، مشيرا إلى أن الظروف التشريعية لم تسمح بإصداره الفترة الماضية.
قرار جمهوري أم من مشروع قانون
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، أكد الوزير أن هناك خلافا حول ما إن كان سيصدر تشكيله في صيغة قرار جمهوري أم من مشروع قانون، لتحديد الجهات المشاركة في تشكيله.
96.8% من النواب راضون عن الحكومة
كما كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رضا 96.8% من النواب على استجابة الحكومة لطلباتهم، مشيرًا إلى أنه تم إجراء استبيان على قرابة 50 نائبا حول مدى رضاهم على تعامل الحكومة واستجابتها لمطالبهم، وكانت النتيجة كبيرة في صالح الحكومة.
مندوبو اتصال سياسي
وأوضح عمر مروان، أن أغلب الوزارات لها مندوبو اتصال سياسي في مقر البرلمان، يتواجدون أيام الجلسات العامة للرد على استفسارات النواب وطلباتهم، ولفت إلى أنه في الفترة من 10 أبريل الماضي حتى 19 يونيو الماضي تم الرد على 1625 طلبا من أصل 1880 طلبا، بواقع 86،5%، وأكد الوزير أن أغلب الطلبات يتم الرد عليها سواء بالموافقة أو الرفض مع ذكر السبب.
توقف حالة الطوارئ بعد انقضاء مدة 3 أشهر
ونفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وجود أي خلل دستوري في حالة الحاجة إلى مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة أثناء الإجازة البرلمانية، وأوضح الوزير أنه لا أحد يعلم القرار بشأن مد حالة الطوارئ من عدمه، حيث إن الظروف في هذا التوقيت هي التي ستحكم باستمرار حالة الطوارئ من عدمه، وأشار إلى أنه في حال قضت الظروف بمد حالة الطوارئ، فسيكون هناك فاصل بدون طوارئ، على أن تعاد مرة أخرى بعد عودة البرلمان للانعقاد في دور الانعقاد الثالث.
الحكومة تنفي مجاملة "دعم مصر" في البرلمان
رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الحديث بشأن مجاملة الحكومة لطلبات ائتلاف "دعم مصر"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تلبية جميع طلبات النواب على مستوى واحد، بما يتوافق مع إمكانياتها، وقال الوزير إن الحكومة تقدم الخدمات للنواب بصفة عامة ولا يمكن أن تلبى طلبات الأعضاء جميعًا، وأضاف أن الحكومة تلقت الشكر في آخر جلسات دور الانعقاد الثاني من جميع النواب بمن فيهم "المعارضة".
الاتهامات
وكانت اتهامات وجهت للحكومة بدور الانعقاد الثاني بمجاملة ائتلاف "دعم مصر"، حيث وافقت على اقتراح زعيم الأغلبية محمد السويدي، بشأن زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 150 جنيها، رغم عدم الموافقة على طلبات الأعضاء الآخرين، إضافة إلى الموافقة على طلب "دعم مصر" بتخصيص مليار جنيه لبطاقات التموين في شهر رمضان الماضي، رغم رفض الطلب المقدم من محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية في هذا الشأن.
إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان
كما نفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تأخر الحكومة في إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.
وأوضح الوزير أن قرار إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، تم وفقا للقواعد والضوابط الدستورية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل إرسالها إلى المجلس، ورفض الوزير الاتهامات الموجهة للحكومة من زعيم الأغلبية محمد السويدي، التي أكد فيها أن الحكومة مسئولة عن حالة اللغط التي شهدتها مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.
