أحمد رفعت صديق يكتب: رقم قومي للسيارات

  بعض المواطنين يقع ضحية لأولئك المخادعين، نعم يحدث هذا وليس شرطًا أن يكون الضحية ساذجًا أو طماعًا، لكن في عالم تجارة السيارات، هناك قصص مروعة، فأحدهم ما إن يتفق مع الآخر على شراء سيارة يكتفي بأخذ توكيل لتسيير السيارة ورخصة السيارة إلى حين نقل الملكية و تجديد الرخصة، وعندئذ يكتشف أنه تم النصب عليه، وفي حين إذا ما كان من اشترى يعرف من باع له ومقر إقامته قد تهون المسألة قليلاً، لكنه أيضا يماطله في رد مستحقاته المالية أو يتهرب منه، وهكذا تنشأ مشاكل لا حصر لها.

 أما عن نوعية الخدع والمشاكل، فإن المشتري حين يذهب لتسجيل أوراق سيارته يكتشف مثلاً أنها أوراقها خاصة بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي لا يمكن له التصرف فيها بالبيع حسب القانون، أما الطامة الكبرى فهي حين يكتشف أن السيارة التي اشتراها مسروقة وهناك محضر يؤكد سرقتها من محافظة ما، وعندئذ يقع المواطن في حيص بيص وليس أمام الشرطة سوى تسليم السيارة إلى صاحبها الأصلي.

 لذلك أهمس في أذن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن يصدر توجيهاته للإدارة العامة للمرور، بإنشاء " سيستم إليكتروني" أشبه بما يكون تحقيق شخصية للسيارة بدءًا من لونها وماركتها وأرقام شاسيهاتها وموتورها ومنطقة المرور المسجلة بها، وكل مايخص السيارة، بحيث يسهل الكشف على السيارة عبر الانترنت قبل شرائها عبر موقع وزارة الداخلية، وبذلك يكون تفضّل سيادته والإدارة العامة للمرور بتقديم خدمة للمواطنين عن طريق إنشاء هذا النظام الإليكتروني للكشف علي السيارات قبل شرائها مثل سيستم النيابة العامة في الكشف علي المخالفات، وهذه الخدمة تفيد المواطن في عدم التعرض لعملية نصب حين يشتري سيارة ويكتشف أنها مسروقة أو أنها  سيارة خاصة بأحد المعاقين، أو أن تكون السيارة رخصتها مزورة، وبالتالي لا يكتشف أنها ربما تكون عليها أقساط 

 وهذه الخدمة تساعد في العثور علي السيارات المسروقة بسرعة، حيث أنه عند شراء السيارة بتوكيل وتكون الرخصة سارية وباقي بها سنتين أو سنة مثلا يكتشف الضحية عند تجديد الرخصة بعد انتهائها أنها مزورة والسيارة مسروقة، وبذلك يطمئن المشتري أنه اشترى سيارة لا شبهة عليها، وأيضا لن يستطيع أي نصاب أومحتال أن يقدم على بيع سيارة مسروقة أو مهربة أو تخص ذوي الاحتياجات الخاصة.