قانون نقابة الصحفيين.. "المعركة المقبلة" والنقيب يلوح باستبدال انتخابات التجديد النصفي بـ"الكلية" (تقرير)

بدأ تعديل قانون نقابة الصحفيين في خطف أنظار الجماعة الصحفية، منذ مجلس النقيب الأسبق ضياء رشوان، إلا أن مجلس النقابة شرع متأخرًا في البدء بتعديله، في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، وكان كارم محمود عضو مجلس النقابة، رئيسًا للجنة التشريعات وقتها.

 

التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته الصحافة مؤخرًا، أجبر الجماعة الصحفية على الشروع في فكرة تعديل قانون النقابة، خاصة بعد ازدياد عدد الموقاع الإليكترونية الإخبارية، وازدياد حالات التضييق على الصحفيين خلال تأدية عملهم، وأصبح قانون النقابة "من الزمن القديم"، كما صرح "قلاش" بالتزامن مع البدء في تعديله العام الماضي.

 

وكانت نشأت حالة من الجدل حول تعديل قانون النقابة، أو إنشاء قانون جديد من الأساس، نظرًا لكثرة عدد المواد المراد تعديلها، حيث اختلفت آراء كبار الكتاب، حول المدة الزمنية التي سيتكلفها قانون النقابة، لإعادة وضعه من جديد، على الرغم من كثرة عدد المواد المراد تعديلها.

 

المجلس السابق يبدأ في تعديل قانون النقابة ويقطع شوطًا:

 

وقال كارم محمود - رئيس لجنة التشريعات بمجلس النقابة السابق، إن العديد من المحاولات جرت لتعديل قانون النقابة، من ضمنها المجلس السابق، وتم اختيار ممثلين عن الجمعية العمومية، وبدأ المجلس السابق العام الماضي في تعديل قانون النقابة، في شهرسبتمبر العام الماضي، وشكل لجنة ضمت نحو 35 من النقابيين السابقين، وأعضاء المجالس السابقة، وخبرات نقابية وقانونية، وأساتذة الإعلام، وجميع التيارات والتوجهات.

 

وأضاف لـ"الفجـر" أن قانون النقابة لا يخص أي مجلس نقابة بعينه، ومن ضمن المواد اللي كان من المفترض مناقشتها خلال المجلس السابق، إجراءات عقد الجمعية العمومية والانتخابات، مثل تغيير عقد العمومية في أول الجمعة الأولى من مارس، نظرًا لما يسببه من تعطيل يوم الجمعة، ويجعلها لا تنعقد أحيانًا من المرة الأولى، فضلًا عن إعادة النظر في النصاب القانوني لها.

 

وعن الخطوات التي يجب إتباعها، أكد "كارم" أن أولها تشكيل لجنة معلن أسماؤها بشكل واضح مسبقًا، تحتوي على خبرات ثقافية وقانونية ونقابية وأساتذة تشريعات إعلامية، ووضع تصور واضح للمواد المراد تعديلها، وخارطة طريق، ووضع استراتيجية للتحرك، وبعد ذلك يتم فتح نقاش واسع وعمل جلسات استماع حول هذه المواد.

 

أزمة اقتحام النقابة تعطل المجلس السابق عن الاستمرار في تعديل القانون:

 

لم تأت أزمة اقتحام الأمن للنقابة في مايو من العام الماضي، إلا بمزيد من التأخير على النقابة في مشروع تعديل قانونها، خاصة وأن اللجنة التي كان أعدها مجلس النقابة السابق، أوقفت جلسات الاستماع حول تعديل القانون لفترة، بعد غرق النقابة في وحل أزماتها الأخيرة، التي انتهى أغلبها مع انتخابات التجديد النصفي، والإتيان بمجلس جديد، وكان المجلس السابق قطع شوطًا في تعديل القانون.

 

مجلس النقابة الحالي يتأخر في إعادة فتح ملف تعديل القانون.. والنقيب: ما هذا العبث؟

 

على الرغم من أهمية تعديل قانون النقابة، وبدأ المجلس السابق في تعديله بالفعل منذ العام الماضي، وإدراج تعديله ضمن الحملة الانتخابية للنقيب عبد المحسن سلامة، إلا أن المجلس الحالي لم يبد نية في تعديله إلا من أيام قليلة فقط، حبث صرح "سلامة" لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيبدأ في تعديل قانون النقابة في أقرب وقت، لافتًا إلى أن انتخابات النقابة المقبلة لن تتم إلا في ظل قانون جديد للنقابة، والذي سيتم الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني له.

 

وكان صرح نقيب الصحفيين خلال خوضه انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لمجلس النقابة، في مارس الماضي، بأن تعديل قانون النقابة على رأس أولوياته، نظرًا أن النقابة يحكمها قانون "مخالف للدستور الحالي"، وتم ووضعه خلال الاتحاد الاشتراكي، متسائلًا: "ما هذا العبث؟"، مؤكدًا أن تأخير العمل على تعديل قانون النقابة "إهدار أولويات العمل النقابي"، وعلى الرغم من ذلك لم يبدأ المجلس في ذلك، حتى بعد الانتهاء من إرسال ملحوظاته حول قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لمجلس النواب.

 

نقيب الصحفيين يلوح باستبدال انتخابات التجديد النصفي للنقابة بـ"الكلية":

 

وكان أعلن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، في تصريحات سابقة لـ"الفجـر"، عن نيته في تعديل إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واستبدالها بالكلية، ليتم عقدها كل ثلاثة سنوات، عل مقعد النقيب وكافة مقاعد المجلس، بدلًا من التجديد النصفي كل عامين على نصف أعضاء المجلس والنقيب.

 

وأشار "سلامة" إلى أن عامين مدة قصيرة، ولا تتيح للنقيب أو المجلس إنجاز المشروعات، والمدة المتسوطة هي ثلاثة أعوام، مؤكدًا أن انتخابات النقابة المقبلة، لن تتم إلا في ظل قانون النقابة الجديد بعد تعديل القانون الحالي.

 

وقال حاتم زكريا - سكرتير عام النقابة، إن مقترح استبدال انتخابات التجديد النصفي بالكلية، مطروح بشدة أمام مجلس النقابة الآن، موضحًا أن استبدال انتخابات التجديد النصفي هو أمر جيد، نظرًا أن عامين مدة غير كافية للانتهاء من المشروعات.

 

وأضاف لـ"الفجـر" أن التخوف من عدم توافر الخبرة في مجلس النقابة المجدد كليًا، هو "كلام حق يراد به باطل"، مشددًا على أنه لا يحدث في المعتاد أن يأتي مجلس نقابة جديد كليًا، حتى نشعر بالتخوف من عدم توافر الخبرة، موضحًا أن المشرح بالانتخابات يكون له سابقات في العمل النقابة تعطيه الخبرة الكافية.

 

وأشار كارم محمود - رئيس لجنة التشريعات بالمجلس السابق، إلى أن تعديل قانون النقابة الآن يتم بمعزل عن الجمعية العمومية، وعن أعضاء مجلس النقابة أنفسهم، مؤكدًا أنه لا يجوز تعديل قانون النقابة بمعزل عن الجمعية العمومية، ووفقًا للأعراف النقابية، تشارك العمومية في صناعة القرار أو بممثلين عنها.

 

وقال لـ"الفجـر" إن تغيير القوانين لا تتم على صفحات الصحف أو بشكل فردي، ولكن بعد جمع المقترحات وعقد جلسات الاستماع والبدء بتصنيف المواد المراد تعديلها بشكل قانوني ونقابي، متابعًا: طرحت مقترحات مسبقًا بزيادة عدد مجلس النقابة، نظرًا لزيادة عدد الصحفيين، ولكن لا يجب أن نأخذ الكلام كله بمعزل عن الثاني، تقدم كافة الاقتراحات ثم يتم مناقشتها، لا أن يتم طرح المواد فرادى.