قمصان الحكام تُدين رئيس الاتحاد الإسباني في قضية الفساد

الفجر الرياضي

فيار
فيار


 دفع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من خلال عقد بالأمر المباشر، نحو 36.5 مليون يورو خلال الفترة ما بين 2009 وحتى 2016، لإحدى الشركات، من أجل توريد قمصان للحكام، لكنها لم تستخدم بسبب حالتها الرديئة، في الوقت الذي دفعت فيه الشركة، في المقابل، عمولات لكل من رئيس الاتحاد، خوسيه ماريا فيار، ونائبه للشؤون الاقتصادية، خوان بادرون.


وتعد هذه هي إحدى القضايا التي يحقق فيها القاضي سانتياجو بيدراز ضد رئيس الاتحاد، الذي يتواجد في السجن منذ أمس، بتهمة الاستيلاء على أرصدة الاتحاد منذ 8 سنوات على الأقل.

ويتعلق الأمر بتحرير عقد لشركة "إستوديو 2000"، من أجل توريد مواد رياضية للاتحاد، والتي تربح منها بادرون، المتواجد بالسجن أيضا، بـ"دعم" من فيار نفسه، وفقا للقاضي.

كما أوضح القاضي في نص القرار أنه بدلا من تسليم العقود للشركة، قام الثنائي بإخفاء بعض الأرصدة في حساباتهما الشخصية، من خلال عمليات شراكة معقدة.

كما أشارت المحكمة إلى عدم ذكر أن قرار منح الشركة حق توريد الملابس الخاصة بالحكام، وبمنتخبات الاتحادات الإقليمية، جاء وفقا "لمبادئ المنافسة الشريفة".

ووفقا لهذا القرار، استلمت الشركة، التي يملكها فيسنتي بيرنارد فيكو، وهو صديق شخصي لبادرون، نحو 36 ألف و534.336 يورو بالأمر المباشر، خلال الفترة بين 2006 وحتى 2016، من أجل توريد الملابس التي لم تستخدم تماما بسبب حالتها الرديئة، وهو الأمر الذي اكتشف من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني.

ومقابل هذه العقود، حصل المشاركون في هذه المؤامرة على عمولات من خلال شركة بادرون، تنيريفي سبورت، التي حصلت على نحو 700 ألف يورو من شركة إستوديو 2000، خلال الفترة من 2009 وحتى 2011.

كما اكتشف المحققون وجود وديعة بمبلغ مليون يورو في حساب شركة تنيريفي سبورت، من شركتي أخوان بيرنارد فيكو (مالكي شركة إستوديو 2000)، والتي استخدمت من أجل إلغاء قرض عقاري لبادرون قيمته 1.2 مليون يورو.

وكانت قوات الحرس المدني قد اعتقلت، صباح الثلاثاء الماضي، رئيس الاتحاد الإسباني، أنخل ماريا فيار، من بين آخرين، في إطار عملية لمكافحة الفساد بأمر من المحكمة الوطنية.

وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين أيضا، نجل فيار، جوركا، ونائب رئيس الاتحاد للشؤون الاقتصادية، خوان بادرون، في عملية لجهاز الحرس المدني الإسباني تشمل في الإجمالي نحو عشرة معتقلين.

ومن بين التهم الموجهة للمعتقلين الاختلاس والفساد وتزوير مستندات، وجميعها تخص تنظيم مباريات دولية.