مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عنه المستشار عبدالمعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة أن قضية الإتجار بالبشر وآثارها السلبية على صورة مصر في الخارج وما تخلفه من مشكلات اجتماعية في الداخل هي في مقدمة القضايا التي تهتم بها الهيئة خاصة في إطار عملية التطوير الشاملة في أدائها لاستعادة دورها الوطني الفعال في الوقت الراهن.

وأضاف أن ظاهرة الاتجار بالبشر لها آثار سلبية عديدة اجتماعيا واقتصاديا وأخطرها أن ضحاياها هم من الفئات الأكثر احتياجا للحماية والرعاية والتمكين في المجتمع وهم النساء والأطفال والفقراء والفئات الأقل تعليما ووعيا.

وتابع أن ضعف بل انعدام الوعي أحيانا بأشكال الاتجار بالبشر هي من أهم عقبات مواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى عدم وضوح طبيعتها الإجرامية أمام الضحايا والوسطاء من المواطنين الذين يتعرضون لحملات الوهم و تزييف الوعي التي تقوم بها الشبكات والعصابات التي تمارس هذه الجرائم وتتكسب منها على حساب حياة وكرامة الضحايا.

وأكد أن المناقشات التي جرت بين القيادة و الشباب في مؤتمر الشباب بالإسكندرية كشفت أن مصر على أبواب مستقبل مشرق وأن ملحمة كبرى تجرى على بصيرة ورؤية نافذة لبناء دولة عصرية تضعنا على طريق التقدم.

وأشار إلى أن ما أثبتته هذه المناقشات من أن المشروع الوطنى لمستقبل مصر وفق الرؤية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مشروع يجعل من الإنسان المصري والارتقاء بتأهيله و تمكينه ونمط حياته ومستقبله ، هو جوهر كل خطط وجهود التنمية فالمواطن المصري وسيلة التقدم وهدفه معا والبشر هم أغلى ما نملكه في مصر و واجبنا ومسؤوليتنا جميعا أن نحمي كرامة وحقوق وحياة أبناء وبنات شعبنا خاصة أولئك الأولى بالحماية والتمكين.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في الاحتفالية ، أن العالم يواجه خطرا هائلا يتمثل في جريمة الإتجار بالبشر.. مشيرة إلى إذا كان هذا التعبير حديثا نسبيا إلا أن الجريمة معروفة منذ الأزل لاستغلال الفئات الأكثر ضعفا أخذت أشكالا عدة ابتداء من العبودية ووصولا إلى ممارسات مثل: استغلال الأطفال بلا مأوى في جرائم وشغب سياسي واستغلال حالات الاحتياج والفقر في ممارسات أكثر جلبا للمال مثل: تجارة الأعضاء البشرية.

وأضافت أن المجتمع الدولي تنبه إلى ضرورة التكاتف لمواجهة وتحجيم هذا الخطر بهدف القضاء عليه (إن أمكن) فكانت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأنشطة المنظمات والهيئات المتخصصة مثل: المنظمة الدولية للهجرة واليونسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت جبر إلى أن مصر تحتفل باليوم العالمي للمكافحة بالاتجار بالبشر في إطار حملة التوعية التي يحرص الجميع على الترويج لها في هيئات وطنية وأجهزة دولية ومنظمات المجتمع المدني اعتمادا على دور الإعلام المتنامي بجميع أشكاله.

وشددت رئيس اللجنة أن المكافحة لا تقوم فقط على التوعية لكن أيضا على حماية الفئات الأكثر تعرضا لخطر الاستغلال وإعمال القانون لردع المجرمين (عصابات الإتجار بالبشر) وكذلك التنمية حيث أن الفقر والجهل من العناصر المنشئة لبيئة حاضنة لعمليات الاتجار.

وقالت أن مصر من الدول الرائدة في عمليات المكافحة والردع وتبلور ذلك في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتشكيلها لجنة وزارية منذ عام 2007 معنية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية وبين تلك الأجهزة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وأضافت أن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يعد علامة مضيئة حيث أكد أن الرؤية المصرية لا تكتفي باعتبار جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة عبر وطنية لكنها تعتمد أيضا منظور حقوق الإنسان من حماية الضحايا والشهود.

وأكدت حرص مصر على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية (2016-2021) وخطة العمل المنبثقة منها اعتمادا على الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة وتواصلهم مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن اللجنة تعنى بعمليات التوعية وتعقد دورات مكثفة للمنظمات الأهلية للتعريف بهذه الجريمة وأشكالها وسبل مكافحتها.

وأعلنت أنه في الفترة القادمة أواخر شهر أغسطس القادم ستبدأ اللجنة بتنظيم دورات للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومع العام الدراسي الجديد سنعاود الحوار مع المدرسين والمشرفين الاجتماعيين من خلال الفيديو كونفرنس حيث يعد التهرب من التعليم عاملا مشجعا لجريمة الإتجار بالبشر بين الأطفال والشباب والفتيات.

وفي ختام كلمتها ، أكدت إيمان اللجنة بأن التعاون والتناغم في العمل بين جميع أعضائها هما أساس النجاح في تنفيذ الخطط والمشروعات وأساس ما تتمتع به من مصداقية مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني.