ننشر إنجازات وزارة التعليم العالي خلال الـ 3 سنوات الماضية

طلاب وجامعات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي

قدم وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، مُوجزًا لأهَمَّ ما تَمَّ تحقيقُهُ خلال السَنَواتِ الثلاثِ الماضيةِ في مجالِ التعليمِ العالي والبحثِ العِلْمِيِّ في مؤتمر العلم. 

وبحسب البيان الذي صدر اليوم الأحد، جاءت الإنجازات كالتالي: زيادةُ عددِ كُلياتِ الجامعاتِ الحكوميةِ من 392 إلى 456 بواقعِ 64 كليةً، وإضافة جامعة جديدة باستثماراتٍ قَدْرُهَا حوالي تِسْعَة مِلْيَارات جنيه، موضحًا أن هَذِه الكلياتُ الجديدةُ تُسهِمُ في استيعابِ الزيادةِ المُطَّرِدَةِ فى أعداد الطُّلاَّبِ، وفي الوقتِ نفسِهِ، يَتِمُّ التركيزُ في تَخَصُّصَاتِهَا الدراسيةِ على المجالاتِ التي تُلَبِّي احتياجاتِ المجتمعِ وخطط التنميةِ كالزراعة والغذاء وعلومِ المياهِ والطاقةِ والثروةِ السمكيةِ ورياض الأطفال.

وأضاف: زيادةُ عددِ البرامجِ الجديدةِ بالجامعاتِ الحكوميةِ من 118 إلى 180 بواقعِ 62 بَرْنَامجًا تعملُ على تدبيرِ مواردَ ذاتيةٍ للجامعات وتخفيفِ العبءِ عن موازنةِ الدولةِ وتحسينِ جودةِ التعليمِ.

وتابع: أمَّا في نِطاقِ التعليمِ العالي الخاصِّ، فقد تَمَّ خِلالَ تلك الفترة إضافةُ 8 جامعاتٍ خاصةٍ جديدةٍ إلى منظومةِ التعليمِ الجامعيِّ الخاصِّ.. ليَصِلَ عَدَدُهَا إلى 26 جامعةً.. باستثماراتٍ غيرِ مُباشرةٍ تُقَدَّرُ بِحَوَالَى 6.4 ملياراً جُنيه، وزيادةُ عددِ كلياتِ الجامعاتِ الخاصةِ القائمة من 132 إلى 162 كليةً.. باستثماراتٍ غيرِ مُباشرةٍ قَدْرُهَا 4.5 مليار جنيه.

وأكد البيان أنه تم العمل على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بإضافةِ عددِ (4) جامعاتٍ بالمدن الجديدةٍ لتُسْهِمَ في إقامةِ مجتمعاتٍ عُمرانيةِ متكاملةٍ، وذلكَ باستثمارتٍ قَدْرُهَا حوالي ثمانية مِليارات جنيه ورفعِ جودةِ التعليمِ والبحثِ العلميِّ عن طريقِ إنشاءِ أفْرُعٍ لجامعاتٍ عالميةٍ وأكاديميةٍ للعلومِ والابتكارِ بالعاصمةِ الإداريةِ الجِديِدةِ، وذلك باستثماراتٍ مُباشرةٍ وغيرِ مباشرةٍ قَدْرُهَا 12 مليار جنيه.

وأوضح : وفي مجالِ التعليمِ الفني والتكنولوجيِّ تَعملُ الوزارةُ ضمن خطة الحكومة على تطويرِ عددِ ٨ كلياتٍ تكنولوجيةٍ تَضُمُّ ٤٥ معهدًا "في تخصصاتٍ هندسية وصناعيةٍ وتجاريةٍ وسياحيةٍ" ويتمُّ هذا التطويرُ من خِلالِ عددٍ من المحاورِ تتمثَّلُ في إعادةِ تأهيلِ البِنْيَةِ التحتيةِ لعددٍ من الكلياتِ التكنولوجيةِ واستحداثِ برامجَ أكاديميةٍ جديدةٍ تُواكِبُ مُتَطَلَّبَاتِ سوقِ العملِ المحليِّ والعالَمِيِّ مِثْلَ: برامجِ الطاقةِ الجديدةِ والمتجددةِ والميكاترونيكس والإلكترونياتِ والاتصالاتِ، وذلك بالتعاونِ مع مؤسساتٍ صناعيةٍ وطنيةٍ ومِنَحٍ خارجيةٍ، كما يَتِمُّ العَمَلُ أيضًا على إعدادِ الإطارِ التشريعيِّ لإنشاءِ أَوَّلِ جامعةٍ مصريةٍ تكنولوجيةٍ، تَضُمُّ الكلياتِ والمجمعاتِ التكنولوجيةَ لتكونَ بدايةً لعصرٍ تكنولوجيٍّ جديدٍ يُحْدِثُ نَقْلَةً نوعيةً في التعليمِ الفني.

وفي مجالِ الدَّوْرِ المجتمعيِّ للمنظومةِ، شهِدَ قطاعُ المستشفياتِ الجامعية تطوراتٍ ملحوظةً.. حيثُ تَمَّ إنشاءُ 17 مستشفًى جديدة باستثماراتٍ بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 10 مليارات جنيه.. حتى أصبحَ لدينا 106 مستشفيات جامعية.. تُسْهِمُ جَنْباً إلى جَنْبٍ مع مُستشفياتِ وَزَارَةِ الصحةِ فى تقديمِ خدماتِهَا العِلاجِيةِ والبحثيةِ والطبيةِ للمرضى في كافة محافظات مصرَ كما تم الإنتهاءُ من قانون تنظيمِ العملِ بالمستشفياتِ الجامعيةِ لتحسينِ الخدماتِ وترشيدِ الإنفاقِ عنِ طريقِ الشراءِ المركزيّ..كما أصبحَ لدينا مستشفياتٌ أُخْرَى جاهزةٌ للافتتاحِ فى القريبِ العاجِلِ إن شاءَ اللهُ باستثماراتٍ بلغت 1.5 مليار جنيه.

وقال البيان، إنَّ المؤشراتِ المتعلقةَ بِمُدْخَلاتِ ومُخْرَجَاتِ العلومِ والتكنولوجيا والابتكارِ (طبقًا للمعاييرِ الدوليةِ) نَجِدُ أَنَّهَا في تَحَسُّنٍ تَدريجيٍّ؛ ولكن مازالت حتى الآن أقل من طموحات علمائنا وباحثينا حيثُ بلغَ نصيبُ مِصْرَ في عام 2016 من الأبحاثِ المنشورةِ في المجلاتِ المفهرسةِ عالمياً 18,369 بحثاً، كما جاءَ في قواعدِ البياناتِ العالميةِ Scopus، وبزيادةٍ قَدْرُهَا 15.4 % مُقارَنَةً بالأبحاثِ المنشورةِ في عام 2015. وبالتالي احتلتْ مصرُ المرتبةَ الخامسة والثلاثين عالمياً في مجالِ الأبحاثِ العلميةِ المنشورةِ دوليًا من ضِمْنِ 233 دولةً على مستوى العَالَمِ، وَفْقَ قواعدِ البياناتِ العالميةِ SIMAGO.

وفى مجالِ تشحيعِ الابتكارِ، حققتْ مصرُ خطواتٍ في مجالِ الابتكاراتِ، حيثُ فازَ مجموعةُ من الشباب بجوائزَ في المسابقاتِ الدوليةِ العالميةِ وحصلوا على مراكزَ متقدمةً وبراءاتِ إختراعٍ مسجلةً محلياً وعالمياً وعلى سبيلِ المثالِ وليس الحصرَ فاز أحَدُ أساتذةِ كليةِ الهندسةِ بجامعةِ القاهرةِ منذ أسابيع بالجائزةِ الكُبْرَى والمركزِ الأولِ في الدَوْرَةِ السادسةِ لجائزةِ الابتكارِ المرموقةِ لأفريقيا من بينِ أكثرَ مِنْ 2500 مُتَقَدِّمٍ عن اختراعِهِ في مجالِ الهندسةِ الميكانيكيةِ ومحطات الطاقة، كما زادَ مُعَدَّلُ الإبتكارِ في الْمُنشَآتِ الاقتصاديةِ في مصرَ من 17,8 % عام 2012 إلى 37,6 % عام 2017، طِبْقًا لدراسةٍ مَيْدَانِيَّةٍ أُجْرِيَتْ لأوَّلِ مَرَّةٍ على 3200 شَرِكَةٍ من خِلالِ أكاديميةِ البحثِ العلميِّ والجهازِ المركزيِّ للتعبئةِ العامَّةِ والإحصاءِ... كما تَمَّ البَدْءُ في إنشاءِ ثلاثةِ أوديةٍ للعلومِ والحاضناتِ التكنولوجيةِ بالمراكزِ البحثيةِ والجامعاتِ، بهَدَفِ دَعْمِ وتشجيعِ الإبتكارِ، وربطِ البحثِ العلميِّ بالصناعةِ، ومساعدةِ الشَّرِكَاتِ الناشئةِ في تطويرِ وتسويقِ التكنولوجيا، والمساهمةِ بِشَكْلٍ فَعَّالٍ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ القائمةِ على إنتاجِ المعرفةِ.

وفى مجال التصنيع المحلى، تم إنشاءُ وتمويلُ 12 تحالفاً تكنولوجياً لتعميقِ التصنيعِ المحلي في صناعةِ تحليةِ المياهِ والدواءِ والإلكترونيات والبتروكيماوياتِ والطاقةِ الجديدةِ وقطعِ الغيارِ والأقمارِ الصناعيةِ بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه، ويشاركُ في التنفيذِ أكثرُ من 120مؤسسةً، ما بين جامعاتٍ ومعاهدَ ومراكزَ بحثيةٍ ومؤسساتٍ صناعيةٍ وبالتعاونِ مع وزارةِ الإنتاجِ الحربيِ.

وفي مجالِ البحث العلمي لخدمةِ وتنميةِ المجتمعِ سيادةَ الرئيس، يقومُ حالياً نُخبةٌ من الخبراءِ والتنفيذيينَ المتخصصينَ بالهيئةِ القوميةِ للإِستشعار عن بُعْد وعلومِ الفضاءِ بالانتهاءِ من إعدادِ خُطَّةٍ تنفيذيةٍ لإنقاذِ وتنميةِ البحيرات ورصدِ التعدياتِ على أراضيِ الدولةِ والبحيراتِ ونهرِ النيلِ، كما أَسْهَمَتِ الوزارةُ في عددٍ من المشروعاتِ القوميةِ، منها على سبيلِ المثالِ: العاصمةُ الإداريةُ ، ومدينةُ العلمينِ، فضلاً عن توقيعِ عددٍ من بروتوكولاتِ التعاونِ مع بعضِ المحافظاتِ لدعمِهَا في تأسيسِ البنيةِ المعلوماتيةِ للمواردِ الأرضيةِ، ورصدِ التعدياتِ على أراضي الدولةِ والبحيراتِ ونهرِ النيلِ... كما شَهِدَتْ منظومةُ علومِ وتكنولوجيا الفضاءِ الوطنيةُ انطلاقةً قويةً خلالَ السنواتِ الثلاثِ الماضيةِ، وتَمَّ توقيعُ عددٍ من الاتفاقياتِ مع بعضِ الدولِ ذاتِ الخبرةِ الكبيرةِ في هذا المجالِ.. لاستكمالِ بناءِ سلسلةٍ من الأقمارِ التشغيليةِ والتجريبيةِ ومحطاتِ الاستقبالِ والتَّحَكُّمِ، واستكمالِ المدينةِ الفضائيةِ المصريةِ وفي القلبِ منها وَكَالَةُ الفضاءِ المصرية.. وتوفيرِ قاعدةٍ وطنيةٍ بشريةٍ وماديةٍ مميزةٍ في هذا المجالِ.. تُسْهِمُ في دَعْمِ المشروعاتِ التنمويةِ وحمايةِ الأمنِ القوميِّ.. كما تقومُ الوَزَارَةُ من خِلالِ المعهدِ القَوْمِيِّ للبُحُوثِ الفلكيةِ والجيوفيزيقيةِ بتقديمِ الدراساتِ والبُحوثِ التطبيقيةِ للمُنشآتِ الاستراتيجيةِ والتنمويةِ وعلى رأسِهَا المحطةُ النوويةُ بالضبعةِ والسَّدُّ العالي والعاصمةُ الجديدةُ ومِحْوَرُ قناةِ السويس، وعددٌ من المنشآتِ الاستراتيجيةِ... وَجَارٍ العملٌ على إنشاءِ التِلِيسكوبِ المصريِّ الكبيرِ في أعالي جِبالِ جنوبِ سَيْنَاءَ، ليكونَ أكبرَ تليسكوبٍ فلكيٍّ في الْمِنْطَقَةِ العربيةِ وشَمَالِ أفريقيا بالإضافة إلى الشبكة القومية لرصدِ الزلازلِ ودراساتِ الآثارِ والمياهِ الجوفيةِ..كما تَمَّ إنشاءُ مركزٍ إقليميٍّ للحَدِّ من المخاطرِ الطبيعيةِ في المنطقةِ الاقتصاديةِ بمحورِ قناةِ السويسِ، بالتعاونِ مع جامعةِ السويسِ.

وشاركَ المركزُ القوميُّ للبحوثِ في خُطَّةِ التنميةِ بالعديدِ من البُحُوثِ التي  أثمرتْ عن مُنْتَجٍ نهائيٍّ من خِلالِ عددٍ من براءاتِ الاختراعِ، وصلتْ إلى 135 براءةً مثلَ إنتاجِ مَصْلٍ للوقايةِ من إنفلونزا الطيور، وإنتاجِ البيوديزيل والبيوجيت كوقودٍ حيويٍّ للمَرْكَبَاتِ والطائراتِ، وإنتاجِ سُلالاتٍ حَيوانيةٍ مُحَسَّنَةٍ وِرَاثياً بتكنولوجيا نَقْلِ الأَجِنَّةِ، ومُعالجةِ مياهِ الصرفِ الصناعيِّ والزراعيِّ.

وفي مجالِ الطاقةِ وتحليةِ المياهِ بمدينَتَيْ بُرجِ العربِ وشلاتينَ، تَمَّ تنفيذُ أكثرَ من 95% من مشروعِ بحوثٍ وتطويرٍ تطبيقيٍّ في مجالِ مُرَكِّزَاتِ الطاقةِ الشمسيةِ وتحليةِ المياه، وبمنحةٍ قيمتُهَا 7.5 مليون يورو، وتَمَّ تصنيعٌ مَحَلِّيٌّ لمحطةِ تحليةِ مياهٍ مُتَحَرِّكَةٍ تَعْمَلُ بالطاقةِ الشمسيةِ، كما تَمَّ توقيعُ عقودٍ للبَدْءِ فى التصنيعِ على نطاقٍ واسعٍ مع وَزَارَةِ الانتاجِ الحربيِّ.

وفى مجالِ الزراعةِ والغذاءِ وبالتعاونِ مع وَزَارَةِ الزراعة، تَمَّ تَطْويرُ تكنولوجيا تخزينِ القمحِ مَحَلِّيًّا بإستخدام الصوامعِ البلاستيكيةِ التي تُقَلِّلُ الفاقدَ في التخزينِ إلى 2%، وبتكلفةِ تخزينٍ للطُنِّ أَقَلَّ 30%،كما تَمَّ زيادةُ إنتاجيةِ القمحِ في الحقولِ الإرشاديةِ إلى 24 أردبًا للفدَّانِ، وزيادةُ إنتاجيةِ الأُرْزِ مِن خِلالِ تطويرِ سلالاتٍ جديدةٍ بنسبةِ 30%، وتوفيرِ مياهِ الرَّيِّ بنسبةٍ لا تَقِلُّ عن 20 %.