أذرع الشر القطرية تعيث فساداً في القرن الأفريقي

بعد رفع الستار عن وجه الدوحة الذي يقوم على تمويل الجماعات المدرجة في قوائم الإرهاب العالمي تحت راية العمل الخيري الإنساني في منطقة الغرب الأفريقي الممتدة من الصحراء الكبرى شمالاً إلى منطقة الساحل غرباً وجنوباً، يظهر بجلاء أيضاً هذا الدور في منطقة القرن الأفريقي، وتحديداً في دول الصومال وإثيوبيا وإرتيريا وجيبوتي وكينيا.

وبقناع الدور الإنساني تظهر قطر في هذه المنطقة أيضاً تحت لافتة الوساطة لحل النزاعات بين الدول تارة والاستثمار تارة، ومن ثم التغلغل لتعيث فساداً مستخدمة سياسة فرق تسد، التي جعلت المنطقة ملتهبة لسنوات طويلة، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية. 

وخلصت تقارير عديدة لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، إلى أن قطر أكبر دولة تمول الجماعات المتطرفة والإرهابية في منطقة القرن الأفريقي.

ونشرت مؤسسة دعم الديمقراطية مؤخراً دراسة في 3 أجزاء بعنوان "قطر وتمويل الإرهاب"، خصص الجزء الأول منها للعقدين الأخيرين من القرن الماضي والأول من القرن الحالي، والثاني لفترة تولي الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد منذ 2013 الحكم في الإمارة.

وحسب الدراسة فإن واشنطن ترى أن قيادات من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية وحركة الشباب الصومالية تلقوا دعماً من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر.

وتؤكد الدراسة أن حركة الشباب المتطرفة، تلقت تمويلاً من رجل الأعمال القطري المطلوب دولياً عبدالرحمن النعيمي بمبلغ 250 ألف دولار، وتشير إلى وجود علاقة قوية كانت تربط بين النعيمي وزعيم الحركة حسن عويس المحتجز حالياً لدى السلطات الصومالية.

وتشير وثائق مسربة نشرت على موقع ويكيليكس إلى أن السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة سوزان رايس كانت طلبت في 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب.

وقالت رايس حينها بحسب الوثيقة المسربة إن "التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا".

ونفس الاتهام كرره رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى حركة الشباب.

وتقول الصحافية الصومالية المتخصصة في حركة الشباب فاطمة حسن إديد إن قطر لم تكتف بالتمويل المالي لحركة الشباب، وإنما ظلت تقدم لها السند الإعلامي بتقديم قادتها للرأي العام على قناة الجزيرة، وتضيف "منذ أواخر العام 2007 ظل قادة حركة الشباب يقدمون عبر شاشة الجزيرة مع كوفية تغطي جزءاً كبيراً من وجوههم، وهذا في تقديري دليل دعم للحركة".

ومن أقوى الأدوات التي استخدمتها قطر في المنطقة لدعم وجودها إطلاق قناة الجزيرة باللغة السواحلية، وتستهدف قرابة مائة مليون شخص في المنطقة وسكاناً آخرين في الجنوب الأفريقي.

ولم تقف قطر عند دعم حركة الشباب وإنما تورطت في فضائح سياسية كثيرة من بينها تقديم رشاوي لمتنافسين في الانتخابات التي جرت في هذا البلد العام الماضي بعد تدوين منظمات غربية كانت تراقب العملية ذلك في تقاريرها.

وتحت ستار العمل الإنساني تنشط في الصومال جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر ومؤسسة "راف"، لكن غالبية المساعدات الإنسانية المقدمة من هذه المؤسسات تنتشر في نطاق ضيق لم يتعد محيط العاصمة مقديشو، مما يثير الشكوك عن أدوار أخرى تلعبها مع وجودها الطويل هناك.

وامتدت اليد القطرية لجيران الصومال مستخدمة سياسة الاستثمار تارة والوساطة السياسية في مواقع أخرى والوجود العسكري للمراقبة، وخصوصاً في حالة النزاع القائم بين جيبوتي وإرتيريا.

وأرسلت الدوحة في العام 2010 مراقبين عسكريين نشروا على الحدود بين الدولتين بعد قمة لرئيسي البلدين استضافتها الدوحة من أجل التهدئة.

ويقول أنور محمد نور الباحث في شؤون القرن الأفريقي إن "وساطة قطر بين إرتيريا وجيبوتي فشلت في إقناع الطرفين بوقف المناوشات الحدودية، لأن الدوحة لم تف بوعود كثيرة قدمتها للطرفين".

ويؤكد أن الدور القطري في إرتيريا مقتصر على العمل السياسي من خلال التحالف مع الرئيس اسياسي أفورقي الأمر الذي تسبب في قطيعة بين قطر وإثيوبيا، واتهمت إثيوبيا أيضاً قطر بتمويل "حركة الجهاد" في الصومال، قبل أن تنتهي القطيعة في العام 2012 بزيارة قام بها وزير الخارجية السابق مهدت لزيارة أخرى للأمير تميم بن حمد العام الجاري.

وفي كينيا تسعى قطر منذ سنوات للاستحواذ المالي عبر بنك قطر منذ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في العام 2015.

ويظهر في كينيا أيضاً الستار الإنساني الذي دائماً ما يخلف بعده الإرهاب عبر بوابة مؤسسة قطر الخيرية التي نشطت منذ العام المنصرم 2016 في تقديم أضاح للأسر الفقيرة من مختلف مناطق البلاد إلى جانب تقديم قطعان من الماشية وإغاثة متضرري الجفاف في شمال شرق كينيا.