فقيه دستوري: لا يَجوز اتخاذ إجراء ضد قاضي أو برلماني إلا بعد رفع الحصانة
قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي، إن حصانة القضاة وأعضاء مجلس النواب تُعد إجرائية، لأنّه لا يَجوز اتخاذ أي إجراء ضد قاضي أو برلماني، إلا بعد رفع مجلسا القضاء والنواب الحصانة عنه.
وأضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه يجوز القبض على القاضي والبرلماني دونَ الرجوع إلى مجلسا القضاء والنواب، في حالة التلبس، موضحًا أن حالة رئيس محكمة جنايات الشرقية، تم التسجيل للتعرف على الموعد، إذ كان هناك إذن مسبق من النيابة، قائلاً: "الواقعة في حد ذاتها تُشير إلى التلبس بامتياز".
وأوضح فوزي، أن مهمة التفتيش القضائي، تعود إلى مُراقبة الأعمال الفنية للسادة القضاة، بعكس الرقابة الإدارية التي لها حق الضبطية القضائية، ومكافحة الفساد.
