"الرقابة المالية" توضح حقيقة إنشاء بورصة لـ "البتكوين"

وذكر عبد المعطي، أن الهيئة لم تتلق أية طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة “البتكوين” الإلكترونية، وليس معنى أنها منتشرة في بعض دول العالم أنه سيسمح بتداولها في السوق المصرية.  وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين وأنه جمع فيها عدد من المستثمرين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد أن قانون سوق المال المصري لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال لم يصدق عليها بعد البرلمان وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى في قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إمكانية إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.