رئيس لجنة الاختبارات فى "بتروجاس" يعين أبناء شقيقته فى الشركة

لا تزال أزمة تعيين «المحاسيب» فى الوظائف الحساسسة والمهمة فى الدولة مستمرة، خاصة فى ظل غياب الرقابة على هذه المؤسسات ومتابعة القواعد التى إثرها يتم التعيين.

حصلت «الفجر» على ملف فساد فى شركة الغازات البترولية (بتروجاس)، متمثل فى تعيينات مخالفة للقانون والدستور، وتعيين «الحظوة» وأبناء العاملين دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، بل وتعيين الراسبين فى اختبارات القبول، وأقارب المسئولين والقائمين على اختبارات واختيارات القبول، بخلاف وقائع أخرى تمثل مظاهر لإهدار المال العام للشركة، وهو الملف المتواجد حاليا على مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق.

الملف المقدم من صالح محمد حسب الله المحامى، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، أرفق فى بلاغ رسمى للنائب العام حمل الرقم 9364 لسنة 2017 عرائض النائب العام، ومقدم ضد مجموعة من المسئولين على رأسهم المهندس طارق أحمد عبدالقادر وزير البترول، والمهندس عادل الشويخ رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية (بتروجاس).

أوضح البلاغ والمستندات المرفقة به، أن شركة الغازات البترولية (بتروجاس) حصلت على موافقة وزير البترول -  المشكو فى حقه الأول، لتعيين 60 موظفا بالفرع الجديد بمحافظة سوهاج بمنطقة «كرويات سوهاج» وبعض الأماكن الأخرى.

وقام العاملون بمنطقة أسيوط بتغيير محل إقامة أبنائهم لمحافظة سوهاج، بغرض التحايل فى أولى المخالفات، وتم إجراء الاختبارات لهم ومقابلة شخصية فى مقر الشركة الرئيسى بالقاهرة دون نشر الإعلان بجريدتين رسميتين، حيث اقتصر الأمر على أبناء العاملين وأصحاب «الحظوة» التابعين أيضا.

وذكر البلاغ أن المسابقة الداخلية التى لا يعلم عنها أحد، تمت فى 24 مايو 2014، واجتمعت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2014 لإجراء الاختبارات على المتقدمين، وقد شكلت اللجنة وقتها من المهندس جمال على محمد السيد، مدير عام منطقة أسيوط، رئيسا للجنة، والمهندس زين الدين راضى مجدوب، مدير عام مساعد العمليات، عضوا، وحماد حسنين رياض، مدير إدارة بإدارة شئون الأفراد، عضوا، والمهندس صفوت على محمد، مهندس بقسم الصيانة العامة بأسيوط عضوا.

وأوضح البلاغ أنه لم يتقدم  لهذا الإعلان سوى أبناء العاملين وأصحاب «الحظوة»، ولم يتم نشر الإعلان فى جريدتين رسميتين.

وكشف البلاغ عن أسماء التعيينات المخالفة وأبناء الحظوة، حيث ذكر أن رئيس لجنة اختبار واختيار المتقدمين، المهندس جمال على، قام بتعيين أبناء شقيقتيه الاثنين، وهما إسلام محمد رياض، وعمر محمد شاكر، كما قام المهندس عضو لجنة اختبار واختيار المتقدمين، المهندس زين الدين راضى، بتعيين نجل خاله وهو أحمد رمضان حسن حافظ، وأيضا تعيين نجل شقيق مدير عام مساعد الحسابات، محمد سعد، ونجل شقيقة سكرتير المدير العام عبدالبديع.

كما شملت التعيينات أبناء العاملين، ومنهم على سبيل المثال، «محمد صفاء الدين ماهر، ومحمود حسين عيد، ومحمد حسن مكرم، ومصطفى كمال سيد، وحمادة شعبان رشوان، وأحمد إبراهيم حمزة، ومحمود حسن توفيق، ومحمد فتحى، وإسلام عيد فوزى، وأحمد كارم كمال».

البلاغ المقدم ذكر أيضا وجود فساد مالى وإهدار للمال العام متمثل فى قيام المهندس جمال على محمد السيد، مدير عام منطقة أسيوط، ورئيس لجنة الاختبارات والاختيارات، بتأجير السيارة رقم (825هـ م س) بسائق لها، بآلاف الجنيهات شهريا، رغم أن هناك سيارة قطاع عام مخصصة لمنصبه الوظيفى تحمل الرقم (1070 قطاع عام)، وكان يستقلها سابقه المهندس أحمد إمام.

وأضاف البلاغ، أن الشركة قامت بإنشاء بوابة «كهربائية»، لم تستخدم حتى الآن، كلفت الدولة آلاف الجنيهات، ولم تستخدم حتى مرة واحدة.

كما أن الشركة منذ نشأتها لم يتم تعيين آنسات نظرا لطبيعة العمل والمجهود البدنى المطلوب، إلا أن ذلك لم يقف أمام البعض فقام، محمد محفوظ، بتعيين نجلته «نسمة» الحاصلة على دبلوم فى السكرتيرية، كما تم تعيين سيدة تدعى «ماجدة» هى الأخرى من غير إعلان نظرا لكون زوجها كان موظفا بالشركة منذ حوالى عشرين سنة ولكن تم فصلها لأسباب لاحقا، علما بأنها كانت حاصلة على «ابتدائية».

كما تم رفع عدد السكرتارية إلى 5موظفين لأول مرة فى الشركة، رغم أن المعتاد سكرتير واحد أو اثنين، فى السابق، وهى جميعا عمالة زائدةه تكلف الدولة الآلاف، بغرض المجاملة فى التعيينات.