انفراد.. تعديلات ائتلاف دعم مصر والمصريين الأحرار للدستور فى ديسمبر
■ عودة مجلس الشورى والانتخابات بنظام القائمة والفترة الرئاسية 6 سنوات ولا تزيد على مدتين إلغاء رقابة مجلس الدولة على القوانين.. والرئيس يختار الحكومة منفردا
«استغل البعض عبارة تعديل الدستور للقول بأن الهدف منها تعديل النص الخاص بمدة الفترة الرئاسية وتناسوا المادة 226 من الدستور والتى أصررنا عليها فى اللجنة التى كتبت الدستور ونصها، «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
ثمانية أشهر فقط مرت على كلمات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والتى قالها فى إحدى الجلسات العامة فى ديسمبر الماضى دفاعا عن نوايا المجلس فيما يتعلق بإمكانية إدخال تعديل على الدستور، وردا على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق»، خصوصًا أن الدستور يؤكد أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
وخلال الأيام الماضية لوح عبدالعال إلى أن تعديل الدستور قادم لا محالة، بتأكيده خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بقوله إن أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
حديث عبدالعال كشف عن سعى مجلس النواب وتحديدا أغلبيته البرلمانية متمثلة فى دعم مصر وحزب المصريين الأحرار صاحب الأكثرية الحزبية، إلى إجراء عدة تعديلات على الدستور، حيث تعمل الأغلبية حاليا على تحديد المواد المراد تعديلها.
1- تعديلات ديسمبر
وبحسب مصادر برلمانية فإن التعديل من المقرر أن يجرى فى ديسمبر المقبل، أى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بنحو 6 أشهر لضمان وجود وقت كاف لإجراء التعديلات وعقد استفتاء شعبى عليها.
التعديلات المرتقبة بحسب برلمانيين لن تشمل فقط مدة الرئاسة، بل ستمتد إلى عدة مواد أخرى قد تصل فى مجملها إلى نحو 10 مواد،ورغم أن الأيام الماضية زاد الحديث عن تعديل فترة الرئيس لتزيد من 4 سنوات لـ6 سنوات كما كان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بدعوى أن صلاحيات الرئيس وفترة الحكم المتمثلة فى 4 سنوات، مدة غير كافية للحكم، أو استكمال خارطة الطريق، إلا أن المفاجأة كانت فى باقى المواد المراد تعديلها.
ويشمل التعديل المنتظر أيضا –طبقا لمصادرنا- النص على عودة مجلس الشورى ليساند مجلس النواب فى بعض الأحكام التشريعية، خاصة أن إلغاءه كان قرارا خاطئا، نظرا لكونه مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه».
ويعد الدكتور على عبدالعال من أبرز المناصرين لعودة الغرفة الثانية للبرلمان، وهو ما سبق وصرح به من قبل بشكل مباشر قائلا: «مجلس الشورى مهم للسلطة التشريعية فى التوقيت الحالى ولو عاد بى الزمان لدافعت عن مجلس الشورى وبقائه، لأنه يُحدث توازنًا مع مجلس النواب، وهذا أمر مهم للغاية».
من أبرز التعديلات المقرر إدخالها على الدستور، تتمثل فى تشكيل الحكومة، حيث أعطى الدستور الحالى الحق للبرلمان فى الموافقة على اختيار الحكومة وإعفاءها، أما التعديلات المنتظرة فتتجه إلى ضرورة أن يكون للرئيس الحرية فى إعفاء الوزراء من مناصبهم، باعتبارهم السلطة التنفيذية المعاونة له ويحق له اختيارهم دون أن يكون مقيّداً بأى شرط.
وتنص المادة 147 من الدستور على « لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
مخالفة الموازنة التى أقرها البرلمان لنصوص الدستور بسبب عدم تطبيق النسب المقررة لمخصصات قطاعى الصحة والتعليم من الناتج القومى والمقدرة بـ3%، دعت الأغلبية إلى العمل على ضرورة تعديلها أو الغائها بدعوى أنها غير قابلة للتنفيذ وتمثل أزمة للبرلمان مع كل دور انعقاد عند وضع الموازنة العامة، لأن نسبة الصحة لا تتوافق مع النسبة الدستورية.
حزب الوفد دخل على الخط تحديدا للضغط من أجل تعديل هذه المادة، حيث قال لنا النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، إن وضع نسبة من الناتج المحلى لموازنة الصحة والتعليم خطأ علمى جسيم، وكان من الأولى وضع نسبة من الموازنة وليس من الإنتاج المحلى، لأنه خارج السيطرة.
إلغاء رقابة مجلس الدولة على القوانين، من أبرز المواد التى قد تشهدها التعديلات الجديدة، خاصة عقب حالة الجدل التى شهدها الطرفان «البرلمان ومجلس الدولة» من قبل، خاصة فى أزمة قانون الهيئات القضائية، حيث اتهمت وقتها اللجنة التشريعية على لسان أمين سرها النائب إيهاب الخولى مجلس الدولة بتجاوز اختصاصه بشأن مراجعة القوانين المرسلة له من مجلس النواب، من حيث ضوابط الصياغة، للتدخل فى البنود، والحكم على عدم دستوريتها».
2- 10 سنوات للتعديل
«فتح باب تعديل الدستور لن يقف عند حدود مادة أو مادتين ولكنه بكل تأكيد سيتعرض لمجمل النظام السياسى فى مصر والتى من بينها أسس تشكيل مجلس النواب واختيار أعضائه وهذا خطأ فادح، هذا ما قاله لنا النائب المستقل محمود محيى الدين، والذى أكد أن هناك بعض النواب يتحدثون عن إعادة نظام الانتخابات لنظام القوائم ما يساهم فى قتل عملية التطور وفرص الاختيار ويضيع الكفاءات التى تعمل وتظهر داخل مجتمعاتها الصغيرة فى الدوائر، وكما نعلم من خلال طبيعة الممارسة السياسية على مدار عقود أن فكرة تشكيل القوائم لا تخضع لعملية سياسية حقيقية فى ظل ضعف الأحزاب المستمر وغير القادر على إقناع المواطنين والشباب فى المشاركة.
وأضاف:الحديث عن تعديل دستور مصر شىء لا يليق بمكانتنا ولا يليق بجميع التصريحات التى صدرت من مسئولين يحترمون إرادة هذا الشعب، ويعلم الجميع أن الدستور وضعه الحالى هو دستور نتخطى به مرحلة صعبة، مؤكدا أن الدساتير لابد أن تحترم بشكلها الحالى ومكوناتها الحالية على أن تخضع لعملية تقييم على الأقل كل 10 سنوات حتى يمكن دراسة السلبيات والإيجابيات التى قد تنجم عن الممارسة السياسية.
عمرو موسى بيحاولوا يهدوه والمصادر بتقول إن فى اتصالات معاه والأيام المقبلة ستشهد بيان تهدئة عكس البيان الذى أصدره.
