أحدهم قرار تاريخي.. 3 أسباب منحت طارق عامر لقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017

تقارير وحوارات

طارق عامر
طارق عامر


أعلنت صحيفة جلوبل ماركتس، الصادره عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، عن منح محافظ البنك المركزي طارق عامر لقب أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا. 
 
 وقال رئيس تحرير الصحيفة في توبي فيلدز فى خطاب رسمى تلقى البنك المركزى نسخة منه "إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. 
 
وأضاف "نرى أن البنك المركزي المصري هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر كما أنكم كنتم القوي الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف كمل لعبت دورا محوريا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين، وأن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية فى الوقت المناسب والتنظيم الحكيم". 
 
هذا وسيتسلم طارق عامر الجائزة يوم السبت 14 أكتوبر فى احتفالية تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وهناك عدة أسباب منحت طارق عامر لقب أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترصدها "الفجر" في السطور الأتية.

القفز بالإحتياطي النقدي
طارق عامر قفز بالاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017، وبمعدل نمو 74 % تقريبا، حيث لم يسبق أن وصل الاحتياطى لهذا المستوى منذ يونيو 2011، والآن وبعد حوالى عامين من توليه المنصب بلغ الاحتياطى النقدى حوالى 36 مليار دولار.

تحقيق فائض بميزان المدفوعات
"عامر" حول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار، خلال النصف الثانى من 2015، إلى تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار، خلال النصف الثانى من 2016، أى بعد عام تقريبا من توليه المنصب.

قرار تحرير سعر الصرف
إتخذ قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً، الأمر الذى مثل نقلة نوعية كبرى فى نمط وحركة الاقتصاد المصرى، بما أضفى مزايا تنافسية كبيرة للصادرات المصرية التى زادت بنسبة 18 % فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم، فضلا عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12 %، واجتذاب حوالى 10 مليارات دولار فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة لنمو إيرادات القطاع السياحى بنحو 9 %، الأمر الذى نتج عنه فائضا فى ميزان مدفوعات الدولة فى الربع الأخير من 2016 بأكثر من 5 مليارات دولارات.