"عمومية الإدارية العليا" تعتمد الحركة الداخلية للمحكمة

وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، السبت، على الحركة القضائية الخاصة بتوزيع أعضاء المحكمة على دوائرها المختلفة، وتحديد اختصاصات كل دائرة منها، إضافة إلى موعد ومكان انعقادها داخل مقر مجلس الدولة بالدقي.

وكشف مصدر قضائى، عن أنه تمت إعادة تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، والتى يترأسها المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس المجلس.

وتنعقد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا -الآن- فى مقر مجلس الدولة بالدقى؛ لاعتماد الحركة القضائية الجديدة، والخاصة بـ"توزيع القضاة على دوائر المحكمة، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائي الجديد" الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل. 

ووفقًا للحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة -التى اعتُمِدَت فى 15 أغسطس الماضى- تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوًا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم، سيتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018-2017 على دوائر المحكمة المختلفة.