مبادرة للمجلس القومي للعمال والفلاحين لوقف الإضراب لمدة عامين
أعلن القيادي العمالي محمد عبدالمجيد هندي مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين، عن مبادرة لوقف الإضراب بالبلاد لمدة عامين والإلتفاف حول مائدة الحوار والمناقشة بين المجالس والنقابات المستقلة والجهات المسؤولة بالدولة لإرساء مبادئ يلتزم بها الجميع من أجل إزالة كل ما يعوق سير العمال والإنتاج، مؤكدًا أن الجلوس على مائدة واحدة يزيل الإحتقان بين صفوف العمال ويصل بنا إلى حلول تقضي على مشاكل الطبقة العاملة والاقتصاد في آن واحد.
وطالب هندي الجهات السيادية الإفراج عن كل من تم القبض عليه بتهمة الإضراب حيث أن الاضراب حق مشروع للعامل عندما يتم إهدار حقوقه الاجتماعية والصحية والثقافية، ولقد وقعت الحكومات المصرية المتعاقبة على مواثيق ومعاهدات دولية تحق للعامل الأخذ بالإضرابات العمالية وأصبح هذا الأمر مشروع لكل من يعمل نظير أجر لدى الغير ولا يحق تعطيل تلك الحق إلا عندما يحصل العمال على كل ما لهم من حقوق لدى إدارة العمل.
وأوضح هندي: "عندما يتزايد الظلم ويتمثل فى قهر العامل وإهدار حقوقه لابد أن يكون هناك وقفة حاسمة لأن هذا فيه هدم للاقتصاد الوطني، وكل من يعمل على إهدار حقوق العمال قاصدين هدم الوطن اقتصاديًا لأن العامل لن يعمل ويجد فى العمل وحقه ضايع وهذا يؤثر سلبًا على نفسيه العامل ولا يساعد على الإنتاج".
وأكد أن وزارة القوى العاملة واتحاد عام عمال مصر عاجزين عن حماية أبسط حقوق الطبقة العاملة المكفولة لهم سواء فى القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو حتى القوانين المحلية حتى وصلت حالات الإنتهاكات ضد العمال إلى الآلاف مثل حالات الفصل التعسفي والمشكلات المتعلقة بالأجور واعتقال كل من يطالب بحقه مما أضر كثيرًا بالاقتصاد الوطنى وعطل خطوط الانتاج.
وشدد هندى على قبول مبادرة المجلس القومى للعمال والفلاحين، لوقف الاضرابات العمالية لمدة عامين والجلوس على مائدة الحوار للخروج بمبادئ يلتزم بها الجميع من أجل تحويل مصر نحو قطار التنمية المأمول.
