"المصري للدراسات": الصحافة ستتحول لتصفية حسابات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

 قال أحمد أبو المجد الباحث ببرنامج الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن حجب المعلومات يتسبب في خلق معارك وهمية بالصحافة والإعلام، تنتهك الخصوصية، مؤكدًا أن موقف نقابة الصحفيين أصبح غير جيد، نظرًا لاهتمامها بالخدمات فقط، بعيدًا عن دورها في ضبط الأداء الصحفي، وفقًا لقانون إنشاء النقابة وميثاق الشرف الصحفي.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، بعنوان: "الصحافة المصرية وسيلة لنشر الحقائق أم تصفية الحسابات"، أن هناك عدد من الصحفيين يوميًا يصدر ضدهم أحكام بالحبس، ومنعهم من أداء عملهم، فضلًا عن حجب المعلومات، واصفًا مشروع قانون حرية تداول المعلومات بـ"الغامض"، نظرًا أننا حتى اليوم لا نعرف من هم أعضاء اللجنة الذين يعدون مشروع القانون،ولا نعرف عن القانون شئ.

 

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد "أبو المجد" أن موقفه أكثر غرابة؛ نظرًا أنه تم إنشاؤه بموجب قانون، ليضبط المشهد الصحفي والإعلامي كافة، ولكن اقتصر دوره ومهمته فقط على مشاهدة مسلسلات الدراما، وتقييمها تقييم أخلاقي أكثر منه مهني، فضلًا عن إصدار عدد من القرارات بوقف برامج ومنع بعض المذيعين من الظهور، وهذه هي أكثر المسائل التي اهتم بها المجلس فقط، فضلًا عن مواقف أكثر غرابة له، مثل اهتمامه بمنع الصحف من سب منتخبنا القومي، نظرًا أنه يقوم بمعركة قومية.

 

وأشار الباحث بالمركز، إلى أن معاقبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين لنفس المذيع والإعلامي، يعتبر مخالفة صريحة لما نص عليه الدستور، نظرًا أنه لا يجوز أن تعاقب الشخص على فعل أكثر من مرة.

 

وتابع: لم يتم انتخاب الكنيسي نقيبًا للإعلاميين، النقابة تم إنشاؤها بموجب قانون، ووفقًا لهذا القانون كان من المفترض أن تعقد جمعية عمومية تنتخب المجلس، ولكن أصبحت مهمتها فقط معاقبة الإعلاميين.

 

واستطرد بأن الصحافة ستتحول لوسيلة مكايدة وتصفية حسابات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وكل ذلك على حساب احترام الخصوصية، مؤكدًا أن ما يحكم المسألة معيار أخلاقي ممتد.

 

وأكد "أبو المجد" أن الجماعة الصحفية تصفي حساباتها وتخترق فيها الخصوصية وتخترق فيها المهنية، مثل ما حدث مع عبدالرحيم علي في جريدتي الجمهورية والمساء.