"جلف نيوز": قطر تخفض إيجارات الشركات الخاصة للنصف

عربي ودولي

أمير قطر
أمير قطر



قالت صحيفة «جلف نيوز»، الاثنين، إن المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها المملكة العربية مصر والسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين على قطر، بسبب دعمها للتطرف وتمويل الإرهاب ضغطت بشدة على اقتصاد قطر، وإن الحكومة تبحث عن طرق لإبقاء المستثمرين الأجانب والمغتربين لمنعهم من الهروب ومغادرة البلاد وتحفيز رجال الأعمال القطريين، وفي إطار ذلك عرضت قطر دعم الشركات الخاصة في محاولة لمنعهم من المغادرة.

وكشفت سلسلة التدابير، التي أعلنتها الحكومة القطرية على مدى معاناة قطر اقتصاديا، فقد خفض رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الإيجارات إلى النصف في المناطق اللوجستية جنوب البلاد خلال العامين المقبلين.

كما أنه سيعفى المستثمرون الجدد في المناطق تماما من دفع الإيجارات لمدة سنة إذا حصلوا على تراخيص بناء في مواعيد نهائية معينة.

وسوف يؤجل بنك قطر للتنمية، وهو هيئة تابعة للدولة، لإقراض الشركات، الحصول على أقساط قروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشاريع القطاع الصناعي.

كما طلب الشيخ عبد الله من جميع الوزارات والدوائر الحكومية زيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100% من 30%، إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة وتتوافق المشتريات مع قواعد المناقصة.

وقد أدت العقوبات التي فرضتها اللجنة الرباعية العربية إلى سحب الودائع من قبل البنوك الخليجية من البنوك القطرية، وتعميق الركود في أسعار العقارات، وتسببت في هبوط بنسبة 18 في المائة في سوق الأسهم.

وتسعى قطر جاهدة لتنشيط اقتصادها واجتذاب المستثمرين والسياح على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والغذاء والنقل وسط الخلاف الخليجي الجاري.

وسعيا إلى التعامل مع العدد المتضخم من السياح وسط المقاطعة الطائشة من بعض الزوار الأكثر تكرارا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت قطر التخلي عن تأشيرات الدخول لمواطني 80 دولة.

ويشكل المواطنون السعوديون ثلث عدد الزوار الذين زاروا قطر في العام الماضي والبالغة 2.9 مليون زائر.

كما فتحت قطر البلد حتى الإقامة الدائمة لبعض الجنسيات لجذب المستثمرين إلى البقاء ومنعهم من المغادرة.

وقد تراجعت أرقام السياحة مع تقارير تفيد بأن متوسط الإشغال في خمسة فنادق رئيسية كان حوالي 57 في المائة خلال مهرجان العيد، وهو ما يمثل انخفاضا عن نسبة ال 95 في المائة التي يتم الإبلاغ عنها عادة في مثل هذه المناسبات.

وفي أغسطس كشف البنك المركزي أن الدوحة ضخت ما يقرب من 6.9 مليار دولار في البنوك المحلية الشهر الماضي بسبب تراجع الودائع من قبل المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.