د. مايا مرسى فى حوار لـ"الفجر": أتمنى أن أرى امرأة رئيسة للوزراء قريبا

- أكثرها تخص الأحوال الشخصية، ولهذا السبب دشن المجلس مرصدا مهمته تلقى المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، وأعضاء المرصد من الجهات الحكومية المعنية بتعديل القانون، وتم عقد 10 جلسات استماع مع الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن المجتمع المدنى، والكثيرين من قضاة محكمة الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، واللجنة التشريعية التابعة للمجلس القومى للمرأة.

- نعم.. وهناك ورش عمل تقوم حاليا بتعديل قوانين الولاية على المال، وهناك توصية بأن تكون محاكم الأسرة جزءا من الجهات المباشرة على هذا الأمر، كما يتم البحث عن حل لأزمة قانون الرؤية، وامتناع الأب عن دفع مصاريف مدارس أبنائه، نكاية فى طليقته، وهناك قضاة أصدروا أحكاما لصالح الأبناء، منها أحكام شملت دفع مقابل ألعاب أطفالهم، لكن هناك أحكام أخرى لم تنصف الأبناء، ولذلك فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد يسعى لتلافى تلك المشكلات.

- مشروع «قدم الخير» يعمل على إقراض المرأة وتوعيتها بأهمية الإدخار، وهو مشروع فى 4 محافظات، هم: بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ووصل حجم الإدخار إلى 8 ملايين و403 آلاف جنيه، من خلال 18 ألف سيدة، ويجرى ذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، كما يتم إنهاء الإجراءات الأخيرة لتدشين 3977 مشروعا صغيرا، بقيمة 2 مليون و967 ألف جنيه.

- المجلس دخل فى شراكة مع البنك المركزى بالفعل، وهذا أمر يحدث لأول مرة فى العالم، وعرضنا على مسئولى البنك المركزى وضع سياسة لإيداع المبلغ الذى تم إدخاره، بهدف إقراضه مرة أخرى لمشروعات أخرى صغيرة، ورحبوا بذلك ويجرى تعاون مثمر فى هذا الاتجاه، مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى للفئات المختلفة للمرأة المصرية، وتم عقد بروتوكول تعاون بحضور ممثلى 95 دولة، بما يثبت للعالم أن مصر سباقة فى تلك الخطوة.

- يجرى التعاون مع البنك المركزى، ووزارة الاستثمار، تمهيدا لتدشين شباك خاص بالمستثمرات المصريات، ويتم التعاون أيضا مع جهاز المشروعات الصغيرة، وتم توقيع بروتوكول عمل مع بنك الإسكندرية لتسهيل الخدمات المقدمة للمرأة، وحصولها على قروض للمشروعات الصغيرة، التى تستطيع المرأة العمل من خلالها العمل بالمنزل. وفيما يخص المؤسسات الدولية فإن المجلس يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، ويجرى العمل حاليا مع البنك الدولى فيما يخص التمكين الاقتصادى للمرأة.

- تم تدشين حملة فى محافظات الوجه البحرى المعروفة بالاهتمام بالمشغولات اليدوية، مثل صناعة الكليم، والمنتجات الخزفية، وهى مشروعات تحتاج فقط لبعض الدعم الذى يسهم فى التشطيب الجيد النهائى للمنتج، والدعاية الترويجية، وابتكرت لجان المجلس المختصة «تيكت» # سر قوتك، يوضع على المنتج باللغة العربية والإنجليزية، بما يشير إلى أن المنتج صنع وجرى تطويره بحب وجهد سيدات مصر الماهرات، وبتشجيع من المجلس القومى للمرأة.. وتطبع أيضا على التيكت عبارة «افتخر باقتناء المنتج المصرى، سيدات مصر أدها وأدود»، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى أيضا.

- بالمساواة بين الجنسين فى كل شىء، نسبة السيدات إلى الرجال من حيث قوة العمل والإسهام فى الناتج القومى تزيد على 34%، وفى عام المرأة قرر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إتاحة 250 مليون جنيه، لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج إلى العمل، مع الاستمرار فى مشروع التغذية المدرسية، بالإضافة إلى ضرورة دعم المرأة العاملة بقوة، فى ظل وجود 460 ألف حالة طلاق، خلال السنوات الـ 10 الماضية، طبقا للتعداد الأخير.

- لدينا برلمانية تصطحب طفلتها معها للعمل، لدرجة أن تلك الطفلة «كرمة» أصبحت جزءا مهما من اجتماعاتنا مع الرئيس، وحملها الرئيس مرة خلال أحد الاجتماعات. وفى مقر «اليونيسف» غرفة لإرضاع الأطفال، وأثبتت الدراسات أن قُرب الطفل من أمه له تأثير إيجابى قوى عليها أثناء العمل، وفى الحقيقة فإن الوزيرات بالحكومة «جدعان جدا» ويتعاونَّ بشكل جيد جدا مع المجلس القومى للمرأة، وكسرت المهندسة نادية عبده، أول محافظ، حاجز تولى المرأة للمنصب، وفتح الباب أمام سيدات أخريات لخوض التجربة، فالسيدة التى تتولى منصبا يصبح لديها شعور نسوى إنسانى، وعلى سبيل المثال افتتحت المحافظ نادية عبده، صيدلية بديوان محافظة البحيرة، فور اندلاع أزمة الأدوية لتوفير الأدوية للمحتاجين.

- أعلى منصب تتولاه المرأة حاليا، هو منصب السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، هو منصب غير موجود فى دول كثيرة، فضلا عن أن السفيرة فايزة أبو النجا تقود هذا العمل باحترافية شديدة، ولدينا فى الحكومة 4 وزيرات يتحملن مسئولية 7 ملفات مهمة فى الدولة، وكلهن يعملن بقلوبهن وبدرجة احتراف ممتازة، وأنا شخصيا أتمنى أن تتولى امرأة رئاسة الوزراء فى يوم ما.

- وصول مصرية إلى الترشح لهذا المنصب تجربة مشرفة للغاية، عن طريقها بعثنا برسالة قوية للعالم أن مصر لديها سيدات يستطعن تولى مناصب دولية بكفاءة، وقد أعلن المجتمع المدنى المصرى حضوره المهم، بمساندة السفيرة مشيرة خطاب بأكثر من 30 بيانا، كل منها موقع عليه عدد كبير من المسئولين بمؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة لاتحاد عام الجمعيات الأهلية، والبرلمانيات. وقد كشفت هذه التجربة مدعى الوطنية، الذين أعلنوا رفضهم لترشحها، وهؤلاء عددهم محدود لا يتخطى عدد أصابع اليد الواحدة.