"المصري للدراسات": "الأعلى للإعلام" حصر دوره في مراقبة الدراما المصرية فقط (فيديو)
قال أحمد أبو المجد، الباحث ببرنامج الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، إنه منذ نحو ستة أشهر، تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي استهل أعماله ببلاغ للنائب العام، قدمه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ولم يقدم أي شئ دفاعًا عن حقوق الصحفيين ومنع حبسهم.
أضاف خلال لقاء للمركز، اليوم، بعنوان "تقييم أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، أن المجلس حصر دوره في مقاييس أخلاقية على الدراما المصرية، ومراقبة التمثيليات فقط، وفقًا لمرجعيات المتحدث، فضلًا عن تشجيع المواطنين للتبليغ على القنوات، بعد قراره بمكافئة 10% للمواطن الصالح الذي سيقوم بالتبليغ عن القناة التلفزيوينة التي تتجاوز، مما سيحول المولطن من مشاهد ومتلقي إلى محتسب.
شدد على أن المجلس تحول من أداة رقابية، أكثر منها مدافعة عن حقوق الصحفيين، متابعًا: لم يكن للمجلس دور في حجب 240 موقع إخباري إليكتروني، ولم يكن له دور في حماية الصحفيين، ورئيسه أصدر تصريحات بأن تلك المواقع إرهابية وتستحق الحجب.
استطرد بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم إنشاؤه ليكون بديلًا عن وزارة الإعلام، ولم يصدر منه أي قرار دفاعًا عن حرية الصحافة والصحفيين، منذ إنشائه حتى الآن.
