ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون المرور الجديد

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون الجديد تم بحثه ومناقشة تفاصيله من خلال الوزارات المختلفة، والجميع ابدى الملاحظات المختلفة عليه، مشيرا الى أن القانون القديم كان يتم العمل به منذ العام 1973، حيث حدثت تغيرات كبيرة اضافة لنسب الحوادث الملحوظة التي كانت ذات ترتيب متوسط علي مستوي العالم.

وأوضح وزير النقل أن ما يتردد بشأن معايير الحوادث بمصر في الاعلام تعد غير دقيقة خاصة وان المعايير الدولية تراعي نسب الحوادث بالنسبة لعدد السكان وشبكات الطرق، مشيرا الى ان هناك 13,5 شهداء لكل 100 الف مواطن من ضحايا حوادث الطرق، حيث تعود 96 في المائة منها الى السلوك البشري او عيوب في المركبة.

وأضاف أن عربات النقل الجماعي لا تضاهي المواصفات العالمية وعليه راعي قانون المرور الجديد لهذه المواصفات، موضحا ان وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة النقل والداخلية بشأن ما يتعلق بالقانون وبشكل خاص المواصفات الفنية للمركبات اضافة لما سيتم مراعاته في القانون من تغليظ العقوبات.

من جانبه قال اللواء دكتور مجد الدين عبد الرازق مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن القانون الجديد يسعي الى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي في التعامل مع الحوادث، مشيرا الى ان القانون مقسم الى 95 مادة وتتضمن فصول القانون فصلا تمهيديا وستة أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم علي المركبات واستحداث نقاط صلاحية الكترونية لرخص القيادة تصل الى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتي ايقاف صلاحيتها تماما، وان الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبة بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لاعادة تاهيله مجددا.

وأشار إلى أنه تم ايضا استحداث انشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بين كافة اجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح المحافظ الصلاحية لتحصيل مخالفات بما لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق للارتقاء بالخدمة المرورية داخل المحافظة. 

وأضاف العميد أيمن الضبع مدير الشرطة المتحخصصة أن هذا القانون هو للصالح العام وحماية المنضبطين، معتبرا ان القانون يعد قفزة كبيرة للامام ويظهر الارادة الحقيقية للدولة في التعامل مع القضايا المرورية.

وأشار إلى أن الدولة تلزم نفسها بوضع ضوابط وانشاء الطرق الصالحة للسير، مؤكدا أن الفحص الفني الحالي لا يكفي لاثبات صلاحية المركبة للسير وانه وفقا للقانون الجديد سيتم فحص المركبة اليا وسيتم تنظيم عملية النقل الجماعي.

وأضاف العميد أيمن الضبع أن القانون الجديد نظم ذلك بهدف القضاء علي عشوائية هذا المرفق الخاص بالنقل الجماعي باعتباره احد المشاكل الرئيسية للمرور، موضحا أنه تم تصنيف رخص القيادة حيث لابد ان يمر طالب الرخصة بمرحلة التدريب واتاحة تعليم القيادة لمراكز تابعة للقطاع الخاص.

وبالنسبة للعقوبات التي يتضمنها القانون الجديد قال العميد ايمن الضبع إن القانون استحدث عقوبات لمواكبة القضايا المرورية حيث زادت العقوبات الى اكثر 100 عقوبة  مقابل 70 عقوبة في القانون القديم .. مشيرا الى ان العقوبات تتدرج من سحب نقاط وفقا للمخالفات التي ترتكب وانه لا يوجد في القانون الجديد سحب للرخص بل سحب للنقاط تتدرج الى ايقاف الرخصة.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المخالف بشكل فوري بطبيعة المخالفة التي ارتكبها سواء عن طريق رسائل التليفون المحمول او بالبريد او بالطريقة التي يحددها المواطن، موضحا أنه تم في القانون الجديد تم استحداث رخص مشروطة لبعض المركبات التي تحتاج الى اشتراطات او رخص مشروطة للقيادة لبعض الحالات المرضية او كبار السن بحيث لا يتاح لها القيادة الا في منطقة محددة لا يمكن تجاوزها.