هجوم "الأطباء والصيادلة" بالبحيرة علي قانون التأمين الصحي الشامل (صور)

هاجم أعضاء مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بالبحيرة، قانون التأمين الصحي الشامل في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة مشتركة، لمناقشة القانون بمقر نقابة الأطباء بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة أطباء البحيرة، والدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، والدكتور ناجى داود أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، وعدد من النواب.

وقال "منيسي" أن هناك فئات لن تستطيع الاستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه وهى 15 سنة، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة.

وانتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهى 15 سنة، بما يعنى مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذين اقروه لمراقبة تنفيذه، كما أنه سيؤدى إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.

وقال "زعلوك" أن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات، وسيدمر قطاع كبير من الصيدليات، وأضاف "داود" القانون يدمر 65 ألف صيدلية في مصر، كما طالبت رحاب مرعى، نقيب التمريض بالبحيرة، بوجود هيئة للاعتماد المحلى للجودة في مصر.

من جانبه أكد الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يجدها المواطنين في الحصول على الخدمة العلاجية، وأعلن رفضه لطول المدة لتطبيق القانون في جميع المحافظات وهى 15 سنة.

وطالب عصام الصافي قاسم، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أو التفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفًا أن الوضع الصحي في مصر سيئ وأن من يملك المال يتم علاجه ومن لا يملك المال يعاني.