"الأطباء": قانون التأمين الصحي لا يوفر علاجا كريما للمرضى

وأضافت النقابة فى بيان لها صباح اليوم، الأحد، لكننا نرى أن مشروع القانون المقدم (التأمين الصحى) يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة.

وأوضح البيان الآتي: 

1- يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد و الجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق ؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل ؟؟ ماهو مصير الأطباء و العاملين بها في هذه المستشفيات ؟ و ما هي اسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الاساسية في يد القطاع الخاص ؟؟ 

2- تجاهل المشروع المقدم تماما اي ذكر لتحسين احوال الأطباء و مقدمي الخدمة، وإكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية و المزايا الوظيفية لهم .

3- يعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع عالي لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه و متزوج و له طفلين، بالاضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و 1000 جنيه في التحاليل و 10% من قيمة الاشعات بدون حد أقصى و 1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات واسرهم من اعفاءات المساهمات.

وأشار البيان، إن نقابة الأطباء ترفض فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه.

4- يفرض مشروع القانون على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات، في سابقة جباية غير مفهومة و غير مبررة.

 

5-تعريف "غير القادرين" بالقانون ( وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات ، تعريف طويل و مطاط )، و لا يعطي اي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه).

6- لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الاكتوارية ، التي تعتبر جوهر القانون و دليل جديته.

7- هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة.

وأكد البيان على ان القانون يحتاج النقاش الجاد لنظام تأمين صحى، والعمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية.

- نحتاج لدعم صناعة الدوار المصرية ، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة ومتفاقمة حالياً.

- نحتاج لحل العجز الشديد فى التمريض.

 

- نحتاج لحل العجز فى أطباء الطوارىء والتخدير والرعاية الحرجة.

- نحتاج لتوفير أطباء طب الأسرة البوابة الأساسية لأى نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية حقيقية، فما بالنا بالخدمة ذات الجودة التى ينص عليها القانون.