"مرسي": "أنقلوني لمستشفي خاص علي حسابي".. ورد صارم من القاضي
طالب المتهم محمد مرسي عيسي العياط الحديث إلى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال محاكمته و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، فسمحت له المحكمة بذلك بعد موافقة الدفاع الخاص به حيث قرر أن المحضر الوارد اليوم إلى المحكمة بشأن رفضه التوقيع الكشف الطبي، أنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة، ولكنه من أتى إليه جاء لتنفيذ قرار قديم وليس القرار الجديد، بأن يكون الكشف الطبي علي نفقتي الخاصة باحد المستشفيات.
وقال مرسي إنه يحتاج إلى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، لانخفاض نسبة السكر في دمه، ما أدى إلى التأثير على عينه والقناة الدمعية، والتمس من المحكمة سرعة نقله في الحال عن طريق قرار ينفذ في الحال قائلاً "انقلوني إلى مستشفي خاص علي حسابي، أنا لا استطيع النوم بسبب السكر".
وقالت المحكمة له "انت الآن محكوم عليك حكم بات التنفيذ وتخضع إلى لائحة السجون، ولابد من توقيع الكشف الطبي عليك أولا من طبيب السجن، واذا رأي طبيب السجن ضرورة نقلك إلى مستشفي خاصة فيحدث ذلك بعد الإجراءات القانونية، وهذا ما رفضته عندما أتت إليك لجنة من كبار الاستشاريين الذين كان من دورهم عمل تقرير بحالتك وعرضه على المحكمة، وإذا كان هناك ضرورة لنقلك لمستشفي خاص كانت المحكمة ستوافق ولكنك رفضت توقيعهم الكشف الطبي عليك وهذا وشأنك وانتهي الحديث في هذا الأمر إلى هذا الحد".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .
