إيقاف هدم عقار"راقودة" يريح السكندريين.. وحي وسط يكشف تفاصيل إصدار رخصة الهدم (صور)

أصوات المهتمين بالتراث قد تعالت عقب تفاجئهم  يوم الخميس الماضي بتعليق مالك العقار لافتة تحمل كتابة عريضة"رخصة هدم" والبدء في وضع الستار حول العقار، عقب اخلاءها من السكان في بداية العام الجاري، الاحاديث دارت أمام العقار بأن الملاك يهدفون إلى هدمه وبناء فندق سياحي فاخر، استغلالاً لموقع الأرض بوسط المحافظة الراقي، ووقوعها على كورنيش البحر.

إلا أن المهتمين بالتراث السكندري اعتبروا أن هدم تلك العقار ذات الطراز والملامح التي ميزت واجهة منطقة الشاطبي، هو تفريغ المحافظة من محتواها المعماري الثقافي، الدكتور وليد منصور أحد المهتمين بالتراث أوضح أن العمارة تعدي عمرها ال٧٠ عاماً،  وسكن فيها المخرج العالمي يوسف شاهين نهيك عن الطراز المعماري المميز، وكونها تقع في اول صف على البحر.

وأنه تم هدم جميع فيلات الاسكندرية التراثية علي مدار خمس أعوم، وأنه لم يجرأ اي شخص من مقاولين الهدم والبناء الاقتراب من أول صف في الكورنيش، إلا أنه قد تغير الحال بعد ان انتهوا من قلب المدينة وافرغوها من محتواها المعماري والثقافي.

رئيس حي وسط "علي مرسي" قال في تصريحات خاصة ل"الفجر" أنه قد أخطر قسم شرطة باب شرقي، بالايقاف المؤقت لاعمال الهدم، مشيراً إلى أن الملاك لم يبدأو في هدم أي جزء منها، وأن الأمر قد اقتصر فقط على تعليق الستار حولها، وقد أرجع  قرار محافظ الإسكندرية بوقف اعمال الهدم، حرصاً منه على الحفاظ على التراث وتلبية لمطالب المواطن السكندري، وقد وافق المحافظ على ايقاف العقار مؤقتاً، لحين استدعاء لجنة الحفاظ على التراث، لابداء رأيهم والكشف عن الأهمية التراثية لها.

وتحدث أن مالك العقار قد تقدم بطلب ترخيص هدم في 24 مايو من العام الجاري،  باسم محمد رجدي خميس مدير شركة الصفا لاستثمار العقاري، واسم الملاك كلاً من عادل فهمي أبو يوسف، ياسمين أبو يوسف،  شريف أبو يوسف، امين أبو يوسف، عفاف أبو يوسف، لهدم العقار 9 طريق الجيش، وقد تقدم بطلب هدم العقار في المركز الذكي لمحافظة الإسكندرية، قد حصل على رخصة الهدم في سبتمبر الماضي.

وأضاف أن تقرير حي وسط عن العقار بأنه غير مسجل في شوارع الحفاظ على التراث او مناطق الحفاظ على التراث، وغير وارد في القرار 278 لسنة 2008 الخاص بشوارع الحفاظ على التراث، وبناء عليه عرض طلب هدم العقار إلى اللجنة العليا لهدم العقارات الغير آيلة للسقوط  التي ترأسها مدير مديرية الإسكان، مستشار قانوني بالمحافظة، مهندس من مديرية الإسكان، مهندس من إدارة التنظيم بحي وسط، وقد تطابق طلب رخصة الهدم مع القانون من حيث أن العقار خالي من السكان، غير وارد بمجلد التراث، عدم أي تسجيلات موقعة ضد العقار، وبناء عليه تم اعطاءه الترخيص.