مريم رجوي: إسقاط نظام الملالي حتمي وفي متناول اليد

عربي ودولي

ارشيفية
ارشيفية


قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، إن مواجهة نظام ولاية الفقيه وقوات الحرس ومجموعات الميلشيات العميلة لها أمر ضروري وحتمي.

وأضافت "رجوي" خلال كلمتها اليوم في في مؤتمر "الوضع المحتقن في إيران، نظام الملالي محاصر بالأزمات والتدخل في سائر الدول" بباريس، واصفة اعتراف المجتمع الدولي بخطورة قوات الحرس، بأنها خطوة إيجابية برغم تأخرها.

ولفتت قائلة "هذه المواقف ليست كافية أمام الأضرار المتزايدة التي تلحقها هذه المليشيات العابثة والمخربة، كما أن شعوب المنطقة قد دفعت ثمنًا باهظَا وبالدم، جراء سياسة المداهنة التي انتهجتها الدول الغربية لسنوات للتعامل مع هذا النظام".

وأكدت: إسقاط هذا النظام حتمي وفي متناول اليد، وهذا هو الحل الوحيد لكل المشكلات والمعضلات للمنطقة والعالم، قائلة " لو لم تكن ولاية الفقيه مكروهة ومبغوضة داخل إيران إلى هذا الحد، لما كانت تحتاج إلى قوات الحرس، وقوة القدس، وإلى مجموعات من الميليشيات المحترفة بالقتل والفساد في المنطقة، ولو لم تكن ولاية الفقيه فاقدة الثبات، لما كانت تقحم نفسها بشكل استنزافي في حروب المنطقة".

وذكرت أن خامنئي، وقادة قوات الحرس، أكدوا أكثر من مرة وكرّروا أنه إذا لم يقاتلون في سوريا والعراق، فعليهم أن يضعوا الخط الأمامي في طهران وهمدان واصفهان، موضحة أنهم بذلك يخافون من مواجهة الشعب الإيراني، رغم كل أعمال القمع والاعتقال والكبت الذي يفرضونها على المجتمع.

وأكدت رجوي، إن خوف الملالي من إرادة الشعب الإيراني من أجل التغيير، يكشف عن وهنهم وضعفهم أكثر من أي وقت آخر، داعية إلى اتخاذ الخطوات التالية:

- إعلان قوات الحرس كقوة إرهابية ومنع وصول هذه القوة الفاسدة وكل النظام إلى المنظومة المصرفية العالمية. 

- طرد قوات الحرس والميليشيات الموالية لها من سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة ومنع نقل المقاتلين والأسلحة من قبلهم إلى هذه الدول. 

- طرد عملاء قوة القدس الإرهابية وكذلك وزارة المخابرات من الدول الأوروبية وأمريكا. 

- اشتراط العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاستبداد المتستر بالدين بوقف التعذيب والإعدام في إيران. 

- بشأن جرائم نظام ولاية الفقيه، لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام1988، الطلب من مجلس الأمن الدولي لوضع ترتيبات لتشكيل محكمة خاصة أو إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة النظام. 

- دعم طلب تقديم الحكومة العراقية تعويضات لمجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني عن أموالهم وأجهزتهم وأسلحتهم ومعسكراتهم التي صادرتها. 

- الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديموقراطي لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، وهو أمر ضروري لإيقاف سياسة المداهنة الكارثية التي كانت تنتهجها أمريكا واوروبا في السنوات الماضية وتعويض تلك الخسائر.