محمد كفافى: لدينا 300 ألف عميل بـ"القائمة السوداء" للبنوك

بمجرد التفكير فى الحصول على قرض من أحد البنوك، يبدأ عمل الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى والمعروفة بـ»آى سكور»، لأنها مستودع المعلومات والبيانات الإحصائية، ونمط وتاريخ الأفراد والشركات فى سداد التزاماتهم المصرفية المختلفة.

ويعود إنشاء الشركة لبحث البنوك عن وسيلة حماية بعد أزمات التعثر عملاء الشركات فى تسعينيات القرن الماضى، وحالات التعثر فى مجال التجزئة للأفراد، حيث تأسست فى سبتمبر 2005 برأسمال 40 مليون جنيه، طبقاً لأحكام قانون الشركات وسوق المال وبموافقة إدارة البنك المركزى وبمساهمة 25 بنكاً والصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث بدأ نشاط الشركة فى 22 يناير عام 2008.

ويتم فتح الملف الائتمانى عند قيام الفرد أو الشركة بطلب قرض لأول مرة، وتقوم الجهات التى تمنح الائتمان بإرسال هذه البيانات لشركة الاستعلام الائتمانى، وتتمثل أهمية هذا التقرير، أنه يحتوى على البيانات الائتمانية مثل حجم القروض ومدى الالتزام بالسداد وعدد مرات التأخير والمبالغ المتأخرة.

وعند التقدم بطلب ائتمان يرغب مانح الائتمان فى دراسة مدى إمكانية استرداد الأموال التى يقرضها للمواطن وكلما أشار ملفه إلى التزامه بسداد ديونه فى موعدها أصبح عميلاً مرغوباً فى التعامل معه والعكس صحيح.

وتحول المواطن من عميل حسن السمعة إلى عميل على القائمة السلبية «السوداء»، ويعنى ضياع حقه لمدة لا تقل عن 10 سنوات فى الحصول على أى قرض من بنك أو استخراج أى بطاقة ائتمان جديدة.

«الفجر» حاورت محمد كفافى - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى وهو الرجل المسئول عن تصنيف أى مواطن كعميل منتظم أو غير منتظم.

- عدد الأفراد المسجلين 13.5 مليون عميل، منها 220 ألف شركة متوسطة وصغيرة، وتمكننا قاعدة البيانات من التعرف على العملاء غير المنتظمين فى السداد ووضعهم فيما يعرف بالقائمة السلبية أو البلاك ليست.

- نتعامل مع 800 جهة، وتضم 41 بنكا تمثل كل البنوك العاملة فى مصر وجميع شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والشركات مانحة الائتمان والشركات التى تبيع بالقسط.

ولا نزال فى مرحلة العمل على خدمة حصول المواطن على تقريره الائتمانى من خلال الإنترنت لأنها تحتاج لتأمين البيانات والتعرف على العملاء.

يتم ذلك من خلال مايعرف بالتقييم الرقمى للجدارة الائتمانية وهو مؤشر يتماشى مع النظام العالمى المستخدم فى معظم شركات الاستعلام الائتمانى، ويلخص كامل السجل الائتمانى للعميل، ويتم حسابه بناء على محددات هى نمط المدفوعات السابقة بنسبة 35%، والديون المستحقة بنسبة 30% ومدة التاريخ الائتمانى بنسبة 15% والاستعلام الائتمانى بنسبة 10% وأنواع الائتمان المستخدمة بنسبة 10% .

يتم احتساب هذا المؤشر بطرق رياضية وإحصائية متطورة، وتتراوح قيمته بين 400 و85 درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل ومدى التزامه فى السداد مستقبلياً، وكلما كانت درجة العميل أعلى زادت درجة التقييم الرقمى له وأصبح ذا درجة مخاطر ائتمانية منخفضة والعكس، ويستطيع مانح التمويل اتخاذ قراره.

الشركة لا تضع العملاء فى هذه القائمة لكنها تنفذ القرار فقط، لأن البنوك هى التى تفعل ذلك فهى الجهة المانحة، وتعرف التاريخ الائتمانى للأفراد وتقوم بإخطارنا ثم نقوم بجمع البيانات منهم، حيث يتم تصنيف هؤلاء العملاء حسب درجة التأخر فى السداد.

وهناك درجة تأخر من يوم لـ30 يوماً، والبنك فى هذه الفترة يخطر العميل دون اتخاذ إجراء مفترضاً قوة قهرية عاقته عن السداد، والنوع الثانى من 30 لـ60 يوماً، والثالث من 60 لـ90 يوماً، والرابع من 90 لـ180 يوماً، وبعد 180 يوما يضع البنك 100% على الدين.

وعدد العملاء المتعثرين وغير الموثوق بهم ليس كبيراً حيث تتراوح نسبتهما 2 و3% من إجمالى العملاء المسجلين لدى الشركة بعدد 300 ألف عميل.

من حق العميل الاعتراض، وذلك إما فى أى بنك من البنوك العاملة فى مصر أو يتقدم شخصياً للشركة ونقوم بدراسة حالته بدون مقابل، وبعدها نرسل للبنك الذى عليه الرد فى خلال 10 أيام، ونرفع الأمر لإدارات عليا فى البنك للمتابعة.

أولاً لا يتم وضع العميل فى القائمة «السوداء» إلا بعد مرور 180 يوماً من عدم السداد، ولكن إذا سدد المتأخرات، لا يحسن هذا من درجة التقييم الائتمانى الخاصة به وتظل كما هى.

,القائمة السلبية تعنى شل قدرة العميل على الاقتراض من أى بنك لمدة معينة، النوع الأول من هؤلاء العملاء هم الذين قاموا بالتسوية مع البنوك، وكانت المبالغ المستحقة عليهم أقل من مليون جنيه وتكون فترة وضعهم على القائمة السلبية 3 سنوات، والنوع الثانى عملاء فوق المليون جنيه ويتم وضعهم على القائمة لمدة 10 سنوات، أما النوع الأخير فهو العميل غير المهتم والذى لم يقم بأى تسوية أو سداد وهذا يتخذ ضده البنك الإجراءات القانونية اللازمة.

-هناك بعض الوسائل البسيطة التى تمكنه من الحفاظ على تصنيف ائتمانى جيد وهى ألا يكون لديك عدد كبير من القروض والبطاقات الائتمانية لأنها تؤثر فى التقييم الرقمى، وثانياً أن يراقب مواعيد السداد ويكون على علم بها ويلتزم بمواعيد الدفع، وألا تقترض أموالاً تتعدى 35% من إجمالى الدخل أو ائتمان يفوق قدرته على السداد.