تحقيقات وزارية في الاستيلاء على أرض مليارية بمكة وإيقاف مسؤول بالأمانة
شكلت لجنة وزارية لتقصي الحقائق حول تطبيق ثلاث مِنَح موزعة على أرض واقعة بحي كدي بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، تُقَدّر مساحتها بـ59 ألف م٢، وقيمتها 3 مليار ريال؛ كان قد استغلها تجار نافذون للتلاعب بصكها بمساعدة مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة دون علم ملاكها.
وتفصيلاً، قالت مصادر: إن الأرض التي تم التلاعب بصكها الأساسي المملوك لأحد المواطنين بموجب صك شرعي صادر في عام 1398هـ، قام عدد من التجار المتنفذين بمساعدة مسؤولين من عدة جهات حكومية باستغلال النفوذ بتطبيق المنح على الأرض المملوكة من أصحابها الأساسيين؛ في ظل عدم معرفة الملاك طوال السنوات الماضية، وتم الاستيلاء على كامل الأرض بطريقة غير شرعية، والنصب والاحتيال على الأنظمة بإفراغ ثلاثة صكوك حديثة ودفع مبالغ من تجار دون إثبات بشيكات أو حوالات، وتدوير وغسل الصكوك بين التجار لتضييع قاعدة الصك الأصلية، وإضفاء صبغة شرعية على هذه الصكوك التي تُعَد مخالفة للنظام، إلى أن آلت أخيراً لرئيس تنفيذي لأحد البنوك السعودية". وفق صحيفة "سبق"
وتابعت المصادر: "الورثة اكتشفوا مؤخراً هذه التجاوزات التي لحقت بأرضهم؛ الأمر الذي حدا بهم لمخاطبة الجهات ذات العلاقة؛ بغية استرداد حقوقهم المسلوبة، وتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع أطراف القضية".
وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية أوقفت المشروع الذي يجري تنفيذه حالياً على الأرض المسلوبة؛ وذلك بهدف استكمال التحقيقات التي تجريها اللجنة حول هذه القضية.
وأضافت: "لجنة مكافحة الفساد العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين ويترأسها ولي العهد؛ أوقفت مسؤولاً في أمانة العاصمة المقدسة وثلاثة من التجار المنتفذين استولوا على الأرض بطريقة غير شرعية، ويجري التحقيق معهم في مدينة الرياض في قضايا فساد ذات صلة".
ولفتت المصادر إلى أن قضية الفساد واستغلال النفوذ من قِبَل مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة وثلاثة من التجار المتنفذين استطاعوا خلال السنوات الماضية تعطيل مسار القضية والشكوى من قِبَل الملاك الأصليين؛ وذلك باستغلال نفوذهم مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وإيقاف المتلاعبين بالصكوك من المتنفذين ومسؤول الأمانة؛ تسارعت وتيرة القضية، وتجاوبت الجهات ذات العلاقة التي كانت في السابق حَجَر عثرة على حساب المتضررين من الملاك الأصليين.. والآن بعد ضرب الفساد؛ سارت الأمور في نصابها الصحيح، وفُتح تحقيق موسّع مع كامل الأطراف.
وتؤكد "سبق" أنها تملك وثائق ومستندات حصلت عليها من مصادرها الخاصة حول حيثيات القضية وتفاصيلها.
