مصر تعلن ملامح برنامج اقتصادي يستهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية

كشفت مصر يوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين يوم الاثنين إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.

وقال إن البرنامج اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره.

وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين اجراء الانتخابات البرلمانية.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.

وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2013-2014.

وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم بما يوازي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2014-2015.

وأكدت الحكومة المصرية إن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وكشف البرنامج إن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في العام المالي الجاري يزيد إلي 4.2 بالمئة في السنة القادمة ويصل إلى 5.4 بالمئة في 2014-2015.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.2 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4 بالمئة في النصف الأول.

وشهدت مصر منذ إسقاط مبارك احتجاجات عمالية عديدة وسط اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي يهدد بأزمة اقتصادية حادة.

وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فان العجز في موازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وستجري الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل نيسان ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أي إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير غضب المواطنين في تلك الفترة.