بالمستندات ننفرد بنشر تفاصيل أول إنذار على يد مُحضر إلى رئيس مدينة بلبيس بضرورة ترك منصبه
فى سابقة تُعد الأولى من نوعها فى تاريخ جمهورية مصر العربية وهى إرسال إنذار على يد مُحضرإلى مسئول فى الدولة وإبلاغه بضرورة تركه منصبه فورا بسبب فشله الذريع.
والمسئول الذى تم إرسال الإنذار إليه بضرورة إخلاء منصبه هو عبد الرحمن رمضان ديبة رئيس مجلس مدينة بلبيس ونائبه جمال عبدالغفار والذى تشهد المدينة منذ توليه رئاستها سلسة من الاحتجاجات بسبب فشله فى إدارة شئونها وهو من آتت به جماعة الإخوان المسلمين ومما زاد من غضب المواطنين والقوى الثورية والشعبية قيامه بتعيين نائب وإخوانى له.
وصاحب الدعوى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى هوكلا من الدكتور عصام الزهار محامى ورئيس الجمعية المصرية لدعم حقوق الإنسان وأمين حزب الوطن بالشرقية ونائب رئيس اللجنة القانونية بائتلاف اللجان الشعبية و خالدعبدالعزيز عضو اتحاد المحامين العرب وعضو هيئة التحكيم التجارى الدولى والمحلى لدول الشرق الأوسط.
واستند المحاميان فى دعواهم التى حملت رقم 1726 إلى ضرورة العمل على مصالح المواطنين ولكن فى عهد رئيس المدينة انحدر مستوى الخدمات وطال الإهمال كافة المرافق الهامة بالمدينة منذ توليه المنصب العام الماضى ولم يُحرك ساكنا وعلى سبيل المثال وليس الحصر تُقدم أهالى منطقة السلخانة التابعة للمدينة بعدد كبير من الاستغاثات بسبب تهديد حياتهم وتعرض أرواحهم للخطر نتيجة لٳقامتهم فى منازل آيلة للسقوط وتقديم طلبات كثيرة ٳلى مياه الشرب والصرف الصحى دون جدوى وأيضا تم مطالبة رئيس المدينة بٳزالة التعديات من على ضفاف ترعة الٳسماعيلية وٳزالة تلوث المياه من الصرف الصحى والتى يتم ٳلقاؤها من الكافتيريات التى تم بناؤها بشكل عشوائى عقب ثورة يناير وٳلغاء تحصيل رسوم النظافة المُدرجة بٳيصالات الكهرباء ومواصلة قطع التيار الكهربائى بشكل مستمر مما أضر بالمواطنين واتلاف الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم .
الأزمات المرورية التى تُعانى منها المدينة والتى نتجت عن مشروع السرفيس التابع لرئاسة المدينة وتنفيذ مشروع فصل الانتاج عن التوزيع للخبز المُدعم ومطالبته بإلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل مياه شرب نقية غير ملوثة وتطهير جميع محاور الصرف المترامية بشوارع المدينة .
وتنفيذ مشروع شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة وإلا سيتم توجيه اتهام إهدار المال العام.
حل مشكلة النظافة ومايترتب عليها من تلوث وأمراض والتى أصبحت مُتكدسة فى كل شوارع المدينة .
وإلا سيتم تحميل رئيس المدينة مسئوليات جنائية أومدنية مُستحدثة تنتج عن التقصير والٳهمال ويتعرض للمُسألة القانونية طبقا لقانون العقوبات بالمواد الآتية 105مكرر – 106-107-111-114-115-116 مكرر-119-123-336
