مصادر: زيادة رأس مال "اتصالات مصر" لسداد ديونها للبنوك
أكدت مصادر مصرفية، أن الهدف من قيام شركة اتصالات مصر بزيادة رأس مالها بقيمة ٤,٥ مليار جنيه هو إجراء سداد معجل لقروض ومتأخرات عليها البنوك المصرية .
وأوضحت المصادر لـ"الفجر"، أن الشركة تسعى إلى السداد المعجل لقرض حصلت عليه عام 2016، بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض بنسبة 7% على الاقساط المستحقة عليها للبنوك.
وأعلنت الشركة، عن زيادة رأس مالها المدفوع بـ4.5 مليار جنيه، ليصبح إجمالى رأس مال الشركة المدفوع فى مصر 19 مليارا و432 مليون جنيه، بنسبة زيادة 23.16%.
وقالت في بيان أمس (الأربعاء)، إن "زيادة رأس المال تأتى لتمويل التوسعات التى تستهدفها الشركة فى
المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى تركيز الشركة على التوسع فى تطوير الخدمات المقدمة على تكنولوجيا الجيل الرابع، التى قدمتها اتصالات لعملائها منذ بضعة أشهر، إذ تستهدف الشركة تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الجيل الرابع لعملائها فى السوق المصرية.
ووقعت الشركة فى ديسمبر 2016 عقد تمويل بقيمة 6 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقى التمويل وقطر الوطنى الأهلى، وإتش إس بى سى ــ مصر وأبو ظبى الوطنى ــ مصر بصفتهم مرتبين رئيسيين، والإسكندرية والكويت الوطنى ــ مصر وكريدى أجريكول ــ مصر والإمارات دبى الوطنى ــ مصر بصفتهم مرتبين، عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بمبلغ 6 مليارات جنيه.
وحصلت الشركة على القرض لتمويل الجزء المحلى من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة، وينقسم القرض المشترك إلى شريحتين، الأولى فى صورة حد دوار متناقص بمبلغ 3.5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات والشريحة الثانية فى صورة قرض بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.
وبحسب البيان، يتوزع هيكل المساهمين فى "اتصالات مصر" بين 66% لمجموعة اتصالات الإماراتية، و20% لشركة البريد للاستثمار، و5% لشركة DIFC LLC الإماراتية، و5% لشركة داس القابضة الإماراتية، و1.5% لشركة الاستثمارات التقنية السعودية، و1.5% لشركة النابودة للاستثمار الإماراتية، و1% لشركة موارد للتمويل الإماراتية.
