وزير التنمية المحلية يكشف مراحل التخلص من مشكلة القمامة
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة، وهي تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن.
وأشار إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف أن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وتابع أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة.
وأكد أن منتج الـ300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الانتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة.
ولفت إلى أن جمع القمامة سيكون سكني ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع، كما يحدث الآن، في مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، لافتا الى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.
وأورد أنه سيكون هناك 50 مدفنًا آمنًا بالمحافظات و150 مصنعًا و300 منطقة على مستوى المحافظات، موضحًا أن جامعي القمامة الحاليين سيكونون جزءًا من هذه المنظومة، ويمكنهم التقدم في هذه المنظومة الجديدة.
واختتم بأن وزارة الإنتاج الحربي، ستقوم بإنشاء المصانع التي سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.
