بعد تقريرها المضلل ضد مصر.. برلمانيون وحزبيون: "العفو الدولية" مُسيسة.. وما حدث خطوة بائسة للنيل من الدولة

في الآونة الأخيرة، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مشبوهًا عنونته "سحق الإنسانية" زعم فيه أن المحبوسين داخل السجون المصرية بالحبس الانفرادي يتعرضون لانتهاكات حقوقية ومُكون من 80 صفحة، الأمر الذي دفع النواب والسياسيون يهاجمون تلك المنظمة المشبوهة وأكدوا أن تلك المعلومات الواردة في هذا التقرير غير صحيحة وأن المحبوسين لهم حقوق وتطبق كما نص الدستور. 

 

مصر قائمة على احترام القانون والدستور

من جانبها، قالت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن كافة المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والذي جاء تحت عنوان "سحق الإنسانية.. إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية" غير صحيحة على الإطلاق ولا أساس لها من الصحة.

 

وأضافت صقر، أن أهداف منظمة "العفو الدولية" التخريبية مثلها مثل الأهداف الخبيثة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية والتي نشرت مُؤخرًا تقرير بعنوان "أزمة إنسانية تهدد شمال سيناء" بشأن إحراج مصر أمام دول العالم بمعلومات كاذبة وإشاعات مُغرضة، مُؤكدة أن تلك التقارير ما هو إلا مادة مدفوعة الأجر من قبل مُمولي تلك المنظمات المشبوهة الإرهابية بهدف إثارة الرأي العام الدولي حيال مصر.

 

كما أكدت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن كافة تلك المُخططات لم ولن تسفر عنها أي شيئ لأن الدولة المصرية قائمة على أسس وقواعد احترام القانون والدستور.

 

تقرير المنظمة مُسيس

وفي نفس السياق، أكدت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن عقوبة الحبس الانفرادي في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته، مشيرة إلى أن كافة المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والذي جاء تحت عنوان "سحق الإنسانية.. إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية" مُوجه ومُسيس من قبل أعداء مصر لإثارة البلبلة داخل مصر ألا أن تلك المحاولات لم وان تنجح.

 

وأشارت عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من وراء تلك الإشاعات الواردة من تلك المنظمة المشبوهة تعطيل التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر في كافة القطاعات.

 

تقرير "العفو الدولية" خطوة بائسة للنيل من الدولة

كما أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استياءه الشديد إزاء التقرير المسيء وغير المهني الذى أصدرته منظمة العفو الدولية في 7مايو 2018 تحت عنوان "سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية".

 

وتساءل "عابد"، كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى انها تدافع عن حقوق الإنسان في العالم أن تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون في مصر، فقد نص الدستور المصرى الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي كما أن قانون الإجراءات الجنائية اعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون وهو ما يتم على مدار العام.

 

وطالب النائب علاء عابد المنظمة بالنظر الى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية، مؤكدا أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين أعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في إثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت إدعاءتهم بتعرضهم للتعذيب.

 

وطالب عابد منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين لمصلحة اوى هوى وعلى العفو الدولية كذلك تحرى المصداقية في تقاريرها اذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.

 

عليكم تحرى الدقة والالتزام بآليات الأمم المتحدة

وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن منظمة العفو الدولية لازالت تصر على مخالفة وخرق آليات الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الرصد والتوثيق وباتت تقاريرها عن اوضاع حقوق الانسان في مصر تفتقد الى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد الى الدقة.

 

وأضاف "خليل"، أن تقرير منظمة العفو الأخير الذي عنونته "سحق الإنسانية "إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية والذي يقع في 80 صفحة هو تقرير تفوح منه رائحة عدم المهنية والمكايدة وهو تقرير اتسم بعدم معرفه الإطار التشريعي الذي ينظم عمل السجون المصرية، مؤكدًا أن التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادي كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة هذا فضلا عن أن عقوبة الحبس الانفرادي في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته.

 

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلي أن في حالة السجين شديد الخطورة فيتم وضعه في زنزانة بمواصفات واشتراطات صحية خاصة لمدة أقصاها 6 أشهر كما أن منظمة العفو الدولية تجاهلت دور النيابة العامة وسلطتها في الإشراف على السجون، وتابع:"منظمة العفو يبدو أنها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين إما أوضاع السجناء في مصر دولة المؤسسات لا تعرف على مدار تاريخها الانتقام من سجناء أودعوا السجون لقضاء عقوبتهم التي اصدرها قضاء طبيعى مستقل ومستقر ومن أقدم واعرق الأنظمة القضائية في العالم".

 

تقرير "العفو الدولية" مرفوض

وقال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، إن جميع تقارير منظمة العفو الدولية بشان الأوضاع السياسية داخل مصر كلها كذب وافتراءات لا أساس لها من الصحة وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تفتقد إلى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد إلى الدقة.

 

وقال الربان عمر المختار صميدة، إن تقرير منظمة العفو الأخير الذي عنونته "سحق الإنسانية" إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية والذى يقع في 80 صفحة هو تقرير كله كذب في كذب وبه معلومات مغلوطة خاصة أن هذا التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادي كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة هذا فضلا عن أن عقوبة الحبس الانفرادي في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته.

 

وقال الربان صميدة إن هذه المنظمة تستقى معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية لان تقاريرها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين مؤكدا أن أوضاع السجناء في مصر فيها التزام كامل بالدستور والقوانين وحقوق الانسان وتخضع لتفتيش مفاجئ من القضاء المصرى وايضا مجلس النواب المصرى.