قرار إماراتي لمواجهة مشكلة أثرت على الأفراد والشركات
ضخ البنك المركزي الإماراتي سيولة تقدر بـ14 مليار درهم "نحو 3.83 مليار دولار أمريكي" في الأسواق خلال الشهر الماضي.
وتعتبر السيولة الأخيرة هى أعلى قيمة سيولة ضخها البنك منذ بداية العام الجاري، وتمت عملية ضخ السيولة لأجل "تنشيط نظام الائتمان بالدولة، في ظل تشدد القطاع المصرفي في عمليات الإقراض"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ويحاول بنك الإمارات المركزي تلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد، وهو النهج الذي بدأ تطبيقه منذ يناير من العام الجاري.
وأكد خبراء في القطاع المصرفي، أن تراجع السيولة لدى الجهاز المصرفي، خلال الفترة الماضية، أدى إلى التشدد في عمليات الإقراض، سواء للشركات أو الأفراد.
وأضاف الخبراء أن السيولة الجديدة تسهم "في تنشيط نظام الائتمان مجددا، في الفترة القادمة".
ولجأ البنك الإماراتي، نهاية عام 2017 إلى سحب الفائض في السوق، لمنع استخدامه على النحو الذي لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وساهم قرار "المركزي" بضخ السيولة في انخفاض رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم ( 32.4مليار دولار)؛ مقارنة مع 134.3 مليار درهم (36.8مليار دولار) في شهر مارس الماضي.
