"الحركة المدنية": مراجعة السياسات الاقتصادية أقصر طريق لتحقيق الأمن (صور)

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، عن مناقشتها خلال اجتماعها الطارئ أمس، ما تعرض له حفل الإفطار السنوي الخاص بها، الثلاثاء الماضي، من اعتداء منقبل بلطجية مجهولين، وهو ما أسفر عن إصابة فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإصابات بالغة.

 

وقالت الحركة في مؤتمر صحفي لها، اليوم، إن الاجتماع أسفر عن 7 قرارات، أبرزها انعقاد الحركة بشكل دائم، تحسبًا لأي تطورات، فضلًا عن الإعلان عن إفطار آخر الثلاثاء المقبل، بدلًا من الذي تم تدميره.

 

وجاءت قرارات الحركة كالتالي:

1- مواصلة رسالتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب، ومباديء ونصوص الدستور، والحفاظ على المجال العام مفتوحًا وتعدديًا.

2- تحميل السلطات مسؤولية الكشف عن منفذي الاعتداء وتقديمهم للمحاكمة، كما تحملها مسؤولية أمن وسلامة أعضاء الحركة المدنية، مؤكدة أن هذا ما طالبت به دومًا من ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، ومراجعة التشريعات المُقيدة للحريات، باعتبار أن الحق في التعددية والتنوع، مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع.

3- المطالبة بضرورة مراجعة السياسات التي تُحمل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية، والمطالبة بالعدالة وتوزيع الموارد والأعباء، وهو ما يُمثل أقصر طريق لتحقيق الأمن، مؤكدة أن الحرية والعدالة والكرامة هي الخيارات الآمنة لمواجهة الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش، وبناء جسور يعبر من خلالها الناس عن مطالبهم، عبر مسارات ديمقراطية سلمية، تُجنب مصر أخطار الفوضى والانفجار.

4- قرار رؤساء الأحزاب وقيادات الحركة من الشخصيات العامة، الانضمام إلى ما طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتكليف قاضي تحقيق مستقل، لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية.