بعد إعلان أسعار الوقود الجديدة.. كيف دافعت الحكومة عن القرار؟
في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة البترول، رفع أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وأخطرت الوزارة، محطات الوقود بالأسعار الجديدة ستكون بواقع 5.50 جنيه للبنزين 80 و5:50 جنيه للسولار، و6.75 جنيه للبنزين 92، و7.75 جنيه للبنزين 95، فيما يصل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.
وجاء نص إخطار وزارة البترول للمحطات كالتالي: "طبقًا لقرار مجلس الوزراء، فإنه سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم 16/6/2018 لتصبح كالآتي: بنزين 80: 550 قرشا وبنزين 92، و675 قرشا للسولار 550 قرشا بنزين 95: 775 قرشا، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.
الدولة مازالت تدعم الوقود
وقال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بالرغم من زيادة أسعار الوقود التى أقرها مجلس الوزارء اليوم فإن الدولة مازالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20- 25 % من تكلفته.
وأضاف، أنه لازالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل حوالى 75 % - 80 % ، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جارى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة .
وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد الـ 30% الباقية.
500 مليار جنيه.. قيمة دعم المنتجات البترولية
وأردف أن دعم المنتجات البترولية خلال الخمس سنوات الماضية وصل إلى 500 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون للدعم، واستفاد منه الأغنياء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من خلال خطة متكاملة لتصحيح العدالة الاجتماعية وتوجيه المبالغ المتوفرة من تصحيح الأسعار إلى قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان.
وشدد المتحدث باسم وزارة البترول، على أن تسعير المنتجات البترولية كان مشوهًا، أدى إلى الإهدار وسوء الاستخدام، نتيجة بيع السلع بأقل من تكلفتها الحقيقية، متابعا بقوله: "مفيش سلعة فى الدنيا بتتباع بأقل من سعرها".
وأشار إلى أن إعادة النظر فى برنامج دعم المنتجات البترولية معلن منذ 2014 وتم تطبيق 4 مراحل من أصل 5 مراحل، مبينا أن الدعم فى الموازنة السابقة بلغ 140 مليارا، فى حين وصل إلى 89 فى الموازنة الحالية.
وكشف عن أن وزير البترول المهندس طارق الملا سيتوجه إلى الغرفة الرئيسية بهيئة البترول لمتابعة تداول المنتجات البترولية ووصولها من محطات الشحن إلى محطات التموين والخدمة.
وفيما يتعلق بالرقابة الخاصة على محطات الوقود، أكد عبدالعزيز، على أن هناك مراقبة مشددة لضبط الجشعين الذين يحاولون تحقيق مكاسب غير مشروعة، بتنسيق كامل مع مفتشى ومباحث التموين ومجلس الوزراء والمحافظين لمراقبة متابعة الأسواق لمنع المستغلين من تحقيق مكاسب غير مشروعة نتيجة زيادة الأسعار.
وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، قائلا إن ذلك أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة، فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها .
القرارات للحد من آثار المنظومة المشوهة
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
وتابع: "يكفى الإشارة إلى أن اجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى ، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم".
أسباب رفع أسعار الوقود
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أصبح لا مفر منه بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها ٨٠ دولارا للبرميل وهو ما أثر سلبا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر.
وأوضح معيط، إن تأجير القرار كان سيؤدى إلى زيادة العجز والاستدانة بمقدار يزيد على خمسين مليار جنيه ولن تستطيع الدولة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نطالب بها.
