ما المستهدف من تنفيذ المرحلة الثانية من توسعات معمل تكرير"ميدور" بالإسكندرية؟

الاقتصاد



تقوم وزارة البترول خلال الفترة الحالية بتنفيذ أكبر برنامج لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية، الذي يهدف لإقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة باستثمارات أكثر من 8 مليارات دولار في كل من القاهرة والسويس والإسكندرية وأسيوط، من أجل رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محليًا، وذلك يحقق لمصر أهدافًا حيوية تتمثل في تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز مما يخفف الضغط على العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل أحد أهم محاور برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى محوري لتكرير الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

تزامن ذلك مع تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى أكد أن تطوير معامل التكرير سيكون له مردود إيجابي يتمثل في رفع معدلات الأداء بمعامل التكرير المصرية وتعظيم اقتصاديات هذه المشروعات، بالإضافة إلى أن أعمال التطوير ستؤدى إلى زيادة الطاقة التكريرية وتوفير طاقات إنتاجية فائضة لاستغلالها بشكل اقتصادي في تكرير الخام من الخارج وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة ، بما يخدم مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.

المرحلة الثانية من توسعات معمل تكرير"ميدور" بالإسكندرية

شهد الأاسبوع الماضى وزير البترول توقيع عقد تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة تكنيب الإيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى.

ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يوميًّا إلى 175 ألف برميل، وتبلغ قيمة العقد التي تشتمل على أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية نحو 7.1 مليارات دولار من إجمالي تكاليف المشروع البالغة نحو 2.2 مليار دولار.

ويأتى هذا المشروع ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوزارة لتطوير معامل التكرير الحالية ورفع كفائتها ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع متمثلة فى إضافة وحدات إنتاجية في المعامل القائمة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والسويس.

 ويهدف تطوير معامل التكرير المختلفة البالغة 8 معامل لتأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي تُستورد من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، وهو ما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في الموازنة العامة للدولة، وأضاف الملا أنه إلى جانب ذلك سيسهم تطوير هذه المعامل بدور فعال في تحقيق مشروع مصر القومي بتحويلها إلى مركز محوري لتجارة البترول والغاز الطبيعي وتداولها

ويشارك فى تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور كلا من شركتى "إنبي" و"بتروجت" الذى من المرتقب أن يساهم في زيادة الطاقة التصميمية للمعمل بنسبة 60%، حيث سيؤدي إلى زيادة كميات إنتاج البوتاجاز الحالي بنحو 145 ألف طن سنويًّا، والبنزين (95) بنحو 600 ألف طن سنويًّا، والسولار بنحو مليون طن سنويًّا، ووقود النفاثات بنحو 3.1 ملايين طن سنويًّا، هذا بخلاف منتجي الفحم والكبريت.