Advertisements

بينهم تكليف.. 5 قرارات جديدة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لحكومته والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين واتخذ العديد من القرارات أبرزها الموافقة على تخصيص أرض بالأقصر لصالح المجتمعات العمرانية وكذلك الموافقة على تعديل قانون المحاسبة الحكومية.

 

"الوزراء" يعتمد صرف قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين

 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

 

واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلى أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2 مليار و680 ألف جنيه فى هذا الشأن وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليار و216 مليون جنيه.

 

 

 

وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء، وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات. 

 

"الوزراء" يوافق على تخصيص أرض بالأقصر لصالح المجتمعات العمرانية

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة فى منطقة الصعيد.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الاولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى اقامة تجمع عمرانى جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).

 

الحكومة توافق على التعاقد مع شركات لتنفيذ منظومة الخبز باستخدام البطاقات

 

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين كل من وزارتي الانتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و" سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018/2019.

 

الحكومة توافق على تعديل قانون المحاسبة الحكومية

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (127) لسنة 1981 ويأتى التعديل فى إطار سعى الحكومة لاستكمال الاطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق اصدار اوامر دفع الكترونية موقعة توقيعاً الكترونيا والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الايرادات بأى من وسائل التحصيل الالكترونى، وكذلك استكمال الاطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية

 

رئيس الوزراء يكلف بمواجهة حاسمة لمصانع "بير السلم"

 

اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أو الجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية وتشير معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدراً محتملاً له طبقاً للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبي من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها في المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة /السامة فى بيئة العمل طبقاً للحدود التى أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء في مصر(حد الانذار/ حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقي الملوثات في ضوء المعايير الدولية.

 

وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم التسريبات/ الانسكابات من المواد الخطرة/ السامة إلى المجاري المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقاً للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالاضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.

 

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.