مجلس الشورى السعودي يطالب مؤسسة الخطوط الحديدية بهذا!

يطالب مجلس الشورى السعودي، مؤسسة الخطوط الحديدية العامة، بأن تقوم بتزويد القطارات بمساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين لضمان سرعة خدمة المسافرين وتحسين الخدمات وجودتها، وكل هذا جاء خلال جلسة عادية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس المؤسسة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية.

وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وإدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إعادة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بطلب من اللجنة لأهمية مشروع النظام ولمزيد من الدراسة.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظرها بشأن مقترح المشروع المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، والذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 14381439هـ الذي تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها الى المجلس الرئاسة بتضمين تقاريرها القادمة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، والعمل على استحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3 6 1439هـ، الموافق 19 2 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع البروتوكول تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية العراقية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 5 1439هـ، الموافق 18 1 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.