بعد قليل.. "CD" يحدد مصير "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء"
جهز رجال المساعدات الفنية، قاعة المحكمة بشاشات عرض كبيرة؛ لعرض اسطوانات مدمجة مهمة اليوم، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة، الناشط السياسي في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وتم تجهيز قاعة المحكمة بشاشة عرض كبيرة، وأخرى صغيرة داخل قفص الاتهام حتى يتمكن المتهم من مشاهدة الاسطوانتين، وحتى الآن لم يمثل المتهم داخل قفص الاتهام، وحضرت هيئة الدفاع عنه، كما حضر الشيخ المسئول عن مساجد غرب القاهرة بإدارة أوقاف القاهرة.
ومن المقرر أن تقوم المحكمة اليوم بعرض اسطونتين مدمجتين وهما المقدمتان من اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة الأسبق، والتي تحتوى علي مقطع فيديو بتسجيلات أذيعت بالقنوات الفضائية تفيد قيام المتهم دومة بالقائه زجاجات حارقة على مجلسي الشعب والشورى.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض، ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومة، بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف، وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة، في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها واحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
