باكستان: رئيس الوزراء السابق يطعن في عقوبة السجن
ذكر الفريق القانوني،
لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، أنه سيطعن في عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت
ضدهُ وسيسعى للافراج عنه بكفالة الأسبوع المقبل.
وقال أمجد برفيز،
أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف، لوكالة الأنباء الألمانية: "سنقدم استئنافاً
وسنسعى للافراج عنه بكفالة يوم الإثنين".
ومنذ عودة نواز
شريف، وابنته مريم نواز، إلى باكستان من لندن أمس الجمعة، يُحتجزُ شريف، الذي تولى
رئاسة الوزراء 3 مرات وابنته في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي، حيث يمكن أن يواجه
المحاكمة في قضيتي فساد أخريين.
وقال المشرع والمتحدث
باسم حزب، الرابطة الإسلامية، جناح نواز، مشاهد الله خان لوكالة الأنباء الألمانية:
"إنهما يريدان أن تبقى إجراءات المحاكمة بعيدة عن أعين وسائل الإعلام".
وأضاف خان أن شريف
ليس "إرهابياً" وأن المحاكمة لا يتعين أن تقام في السجن.
يتعين أن يكون
الناس على علم بالإجراءات، على الرغم من أننا لا نتوقع عدالة".
وحكم على شريف
وابنته بالسجن 10 سنوات و8 سنوات على التوالي من قبل محكمة محاربة الفساد الأسبوع الماضي،
بتهم تتعلق بالفساد تتعلق بالمعلومات الواردة في تسريبات أوراق بنما في عام .2016ووصل
شريف، أمس الجمعة، إلى باكستان، قادماً من لندن لمواجهة السجن فيما اشتبك أنصارهُ مع
قوات الأمن.
وقد عزز القرار،
الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن الجيش الباكستاني،
القوي تواطأ مع السلطة القضائية، لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.
واحتشد عشرات الآلاف
من أنصار شريفن في لاهور، في محاولة للوصول إلى المطار للترحيب بزعيمهم، لكن القليل
منهم فقط تمكن من ذلك، بسبب الانتشار المكثف لقوات الأمن.
