منظمة غير حكومية تدين قانونًا إسرائيليًا يحظر زيارتها للمدارس

أدانت اليوم الثلاثاء منظمة غير حكومية يسارية إسرائيلية قانون أقره البرلمان يحظر عليها زيارة المدارس الإسرائيلية، واعتبرته يقيد حرية التعبير.

 

ويمنح القانون الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي مساء أمس الإثنين بأغلبية 43 نائباً مقابل رفض 24 وزير التعليم نفتالي بينيت، سلطة حظر المنظمات التي تقوض النظام التعليمي أو التي تعمل على الإضرار بالجنود الإسرائيليين، من زيارة المدارس وإلقاء المحاضرات.

 

ويستهدف القانون بشكل أساسي منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين التي تعارض أنشطة الجيش في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووصف المؤسس المشارك للمنظمة أهودا شاؤول هذا التشريع بأنه يمثل أبرز قيد لحرية التعبير يستند إلى أسباب سياسية يتضمنه قانون إسرائيلي، وقال إن "الهدف منه هو استمرار الاحتلال ومشروع الاستيطان".

 

وقام التيار اليميني الإسرائيلي بتلطيخ سمعة هذه المنظمة الأهلية، بسبب نشر أكثر من ألف جندي لم يكشفوا عن هويتهم شهادات عن تجاوزات مزعومة وقعت أثناء خدمتهم في الجيش، وتقوم المنظمة بإلقاء المحاضرات في المدارس الإسرائيلية وفي مختلف أنحاء العالم، والتي تدين الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وكذلك عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

 

وكما يسمح القانون بحظر المنظمات الأهلية التي تشجع على إقامة دعاوى قضائية خارج إسرائيل ضد الجنود الإسرائيليين، وفي تغريده على تويتر قالت اليوم راعية القانون وعضو بالكنيست عن حزب "البيت اليهودي" المحافظ الذي يتزعمه وزير التعليم بينيت، شولي معلم "إننا أجبرنا منظمة كسر الصمت على الصمت"، وأضافت أن "هذا القانون سيمنع المنظمات غير الحكومية من دخول المدارس لنشر أيديولوجية التحريض".