برلمانية أسترالية تقاضي خصما لها بتهمة "الافتراء الجنسي"

منوعات



رفعت برلمانية أسترالية دعوى قضائية ضد أحد خصومها السياسيين، بتهمة توجيه "افتراءات جنسية".

وأصبحت سارة هانسون يونغ، وهي عضو مجلس الشيوخ عن حزب البيئة وتبلغ من العمر 36 عاما، أول سياسية في أستراليا تقاضي سياسيا آخر بهذا الاتهام.

وتقول البرلمانية إن عضو مجلس الشيوخ، ديفيد ليونيلم، أدلى بـ"تعليقات افترائية" بشأن حياتها الخاصة في البرلمان وفي وسائل إعلام أسترالية.

وقال ليونيلم، البالغ من العمر 60 عاما، إنه سيدافع عن نفسه بكل حزم أمام القضاء.

وفي يونيو، تعرض العضو عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لانتقادات بعدما دعا هانسون يونغ إلى "التوقف عن مضاجعة الرجال"، وذلك أثناء مناقشة في مجلس الشيوخ حول مكافحة العنف ضد المرأة.

وبعدما تحدثت هانسون يونغ عن عن تصريحاته، كرر تصريحات مماثلة في حوارات تلفزيونية وإذاعية.

وقالت إن كلام ليونيلم هجوم على شخصيتها، وأنه تسبب لها ولعائلتها في الكثير من الضرر.

وأضافت "لا ينبغي أن تُعامل المرأة، حيثما كانت تعمل سواء في حانة أو في البرلمان، بهذه الطريقة. هذه التصرفات لابد أن تتوقف".

وأثارت الخصومة بين عضوي مجلس الشيوخ النقاش مرة أخرى بشأن التمييز على أساس النوع في السياسة الأسترالية. ويقل تمثيل المرأة في البرلمان الأسترالي عن الثلث.

وباشر المحامون الأربعاء إجراءات التقاضي عن هانسون يونغ في المحكمة الاتحادية. وقالت البرلمانية إنها كانت تفضل الحصول على اعتذار بدلا من اللجوء إلى المحكمة.

ورفض ليونيلم الاعتذار أكثر من مرة، على الرغم من إلحاح سياسيين آخرين عليه، من بينهم رئيس الوزراء مالكوم تورنبول.

وقال إن تصريحاته في البرلمان كانت ردا على كلام خصمته الذي جاء فيه أن "جميع الرجال مغتصبون". ونفت هانسون يونغ أنها قالت هذا الكلام.

وجمع داعمون لهانسون يونغ 60 ألف دولار عبر الانترنت لتغطية تكاليف التقاضي، بينما جمع أنصار خصمها ليونيلم 27 ألف دولار.

وتعهدت هانسون يونغ بالتبرع بكل ما قد تكسبه من تعويضات مالية لجمعيات الدفاع عن المرأة.