إحالة 3 أطباء بقنا للمحاكمة العاجلة.. أبرز قضايا الفساد خلال 24 ساعة

قضت النيابة الإدارية، بإحالة بعض الخارجين عن القانون إلى المحاكمة، أبرزهم أربعة مسئوليين بمحليات بقنا استولوا على أموال المواطنين، فضلاً عن كشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تمثلت في تلاعب اثنين من كبار القيادات المالية بالشركة في عملية بيع أصول الشركة جهة عملهم بكفر الدوار مما ترتب عليه الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.

 

وفيما يلي ترصد"الفجر"، أبرز قضايا الفساد خلال أربعة وعشرين ساعة.

 

إحالة 4 من مسئولي المحليات بقنا استولوا على أموال المواطنين

 

وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة أربعة من مسئولي المحليات بقنا للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بمشروع تكافل وكرامة، حيث شمل أمر الإحالة كل من رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية، ووكيلي مكتبي بريد دندرة، ودندرة السياحي بقنا سابقًا.

 

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الاجتماعية بقنا والمتضمن أنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" التي تخص بعض المواطنين من مستحقي مشروع تكافل وكرامة بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السرى وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.

 

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة قنا الإدارية - القسم الثالث في القضية رقم 746 لسنة 2017 بمعرفة سامح وزيري – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار عمر عبداللطيف، مدير النيابة عن إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشئون المالية والادارية بإدارة قنا الاجتماعية وعضوية مراجع بإدارة الضمان وأخصائي الرقابة والمتابعة بالمديرية والتي قدمت تقريرها للنيابة وقد تضمن أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين وذلك من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" الخاصة بهؤلاء المواطنين عن مشروع تكافل وكرامة وبدون وجه حق.

وبالاتفاق بينهما بما يزيد عن 50 ألف جنيه وحصلوا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال، وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم في الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة بها كما قاما بتزوير توقيعات عدد أخر من المواطنين وذلك على كشوف تسليم بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية بالمخالفة للحقيقة بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثاني بتزوير توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا وبريد دندرة السياحي بقنا بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة.

 

إحالة 3 أطباء بقنا للمحاكمة العاجلة

 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى ومركز نقادة بمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة وهم: طبيبة النساء والتوليد بمستشفى نقاده المركزي، طبيب التخدير بمستشفى نقادة المركزي والمنتدب بمستشفى قنا، مدير الإدارة الصحية بمركز نقادة.

 

وذلك على خلفية التسبب في وفاة سيدة حامل وجنينها، والتي تم إجراء عملية الولادة القيصرية لها بالمركز الطبي الخاص بالمتهمة الأولى، بالاشتراك مع المتهم الثاني، ودخولها في غيبوبة إلى أن توقفت عضلة القلب وتوفاها الله بمستشفى قنا الجامعي. وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة سامح وزيري وكيل أول النيابة، بإشراف المستشارعمر عبد اللطيف مدير نيابة قنا – القسم الثالث - في القضية رقم 96 لسنة 2016، وأمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الواقعة والتي كشفت بتقريرها عن وجود إهمال طبي شديد من المتهمين الأولى والثاني حال إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة الحامل أدت إلى موت الجنين وأنه فور دخولها في غيبوبة تم نقلها إلى مستشفى الجامعة في حالة غيبوبة تامة وتم مناظرة الحالة من فريق من الأطباء بمستشفى قنا الجامعي وتبين لهم أنها تعاني من غيبوبة بعد عمل قيصرية لها وتوقف عضلة القلب وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأكسجين أثناء فترة توقف القلب إلى أن توفاها الله.

 

إحالة رئيس القطاع المالي للمحاكمة

 

بينما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تمثلت في تلاعب اثنين من كبار القيادات المالية بالشركة في عملية بيع أصول الشركة جهة عملهم بكفر الدوار مما ترتب عليه الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.

 

انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رفم 58 لسنة 60 قضائية عليا إلى إحالة مجدي وديع فهيم، رئيس القطاع المالي ومحمد حمزة عوض، المستشار المالي بالشركة للمحاكمة بعد ثبوت عدم قيامهما بأداء العمل المنوط بهما بأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.

 

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهمين بشأن قيامهما بإرسال كشف حساب يخص المشترين متضمنًا سدادهم القيمة كاملة وفوائد التقسيط بالمخالفة للحقيقة حيث تبين عدم قيام المشتري بسداد المبالغ المالية وغرامات التأخير المستحقة عليه، وقيامهما باحتساب قيمة فوائد التقسيط عن الدفعة الأولى على ستة أشهر والثانية 14 شهراً والثالثة 22 شهراً بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات مما أضاع على الشركة الفروق المالية عن تخفيض شهرين من كل قسط، بالإضافة إلى قيامه باحتساب قيمة فوائد التقسيط على جميع الدفعات بمعدل ثابت 10.75% دون الرجوع الى سعر إقراض الأفراد بالبنوك التجارية في تاريخ كل قسط طبقًاً لما ورد بكراسة الشروط.

 

انتهت النيابة الإدارية إلى أن تلك الوقائع ثابتة في حقه ثبوتًا كافيًا وفقًا لما جاء بأوراق البلاغ ومستندات القضية وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو ما تأيد بشهادة كل من إسماعيل عبد الحميد، مدير عام الشئون القانونية وفؤاد محمد عبد العزيز، رئيس القطاع المالي بالشركة، الأمر الذي يرتب في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى ارتكابه مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.