وجاء في بيان الحزب وهو أحد أكبر أحزاب المعارضة: "نحن مصرون على أن نيكولاس مادورو هو المسؤول. سيكون خطأ كبيرا من جانب النظام افتراض أنه في ظل الظروف الحالية، عندما تمارس السلطة من خارج إطار الدستور، فإن أحداث الأمس، وربما الأسوأ من ذلك، لن تتكرر"
وأشار البيان إلى أن "العدالة قبل كل شيء" يدين استخدام العنف كوسيلة للنضال السياسي. ونؤكد من جديد التزامنا بالدستور والقوانين لتعزيز التغيير الديمقراطي في جو من السلام".
ووفقا للحزب، فإن المخرج من المأزق هو العودة إلى دستور عام 1999 وإجراء انتخابات حرة حقيقية. وتابع البيان: "عندما يتم انتهاك الحقوق الأساسية بشكل منهجي، فإن السكان ينغمسون في ظروف معيشية لا إنسانية، وتستبعد الآليات الدستورية لحل الأزمة بالوسائل السلمي".
وفي الوقت نفسه، يطالب المعارضون بإجراء تحقيق في أحداث كاراكاس وإيصال الحقيقة إلى أهل البلاد.
وتابع الحزب: "نرفض كل قصص دعاية النظام البعيدة عن الحقيقة، التي ستستخدمها قوات الأمن لمواصلة اضطهاد المعارضة الديمقراطية وانتهاك الحقوق السياسية".
وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، قد صرح، بأنه في يوم السبت وبينما كان الرئيس مادورو يلقي كلمة أمام 17 ألف جندي، في عرض عسكري، وجهت بعض الطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات ناحية الرئيس، ما أدى إلى إصابة سبعة من الحرس الرئاسي. ولم يصب الرئيس بسوء. وفي وقت لاحق، اتهم مادورو المعارضة والسلطات في كولومبيا بالهجوم.
