"الاتصالات": قانون حماية البيانات الشخصية يساهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس وحدة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يهدف لحماية المواطن المصري وبياناته الشخصية باعتبارها واحدة من الحقوق الأساسية للإنسان.
وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، الثلاثاء، أن هذا القانون يساهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة خاصة في صناعات التعهيد، حيث أن مصر تستعد لتصبح من أكبر الأماكن في العالم لإستضافة مراكز البيانات العملاقة بموقعها الجغرافي المتميز، ووجود هذه القانون أحد اهم العوامل لقيام هذه الصناعة.
وتابع، أن هناك بعض الدول خاصة في الاتحاد الأوربي تمنع خروج بيانات المواطنين الأوروبيين لأي دول ليس بها قانون يتواكب مع القوانين الأوروبية، موضحًا أن أهمية هذا القانون تكمن في المساهمة في جذب استثمارات جديدة.
ونوه، إلى أن القانون يساهم في حماية الاستثمارات القائمة بالفعل، حيث أن هذا القانون يرفع مستوى أمن البيانات داخل الدولة.
وأوضح رئيس وحدة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن القانون يتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منوط بتنفيذ هذا القانون، وهذا المركز له ذراعين احدهم تقني والأخر تنظيمي قانوني، يهدف للرقابة على المتحكم في البيانات تنفيذ الإلتزامات الواردة بالقانون.
