"الإتصالات": الغرامة بقانون حماية البيانات تصل لـ 3 مليون جنيه
قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن قانون حماية البيانات يطلق على كل بيان يرتبط بالأشخاص، مشيرًا إلى أن الغرامة في البيانات الحساسة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وأضاف "حجازي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن قانون حماية البيانات يفرق بين البيانات الشخصية العادية والحساسة، والقانون يعطي للمواطن الحق في عدم جمع بياناته إلا بموافقته، وتصحيح بياناته في أي جهة من الجهات، وتحديد الأغراض الخاصة بمعالجة البيانات، وحذف البيانات من عند المتحكم.
وذكر أنه من الممكن أن تتم سرقة البيانات من خلال تسجيل بيانات المواطنين أثناء مراحل البيع والشراء فى المحلات واستغلالها فى حملات الدعاية للمحلات والمنشآت التجارية، مؤكدًا أن قانون حماية البيانات يجبر المؤسسات التجارية على عدم إرسال إعلانات أو الترويج لأى منتجات دون إذن العميل.
