رئيس "تشريع الاتصالات" يوضح عقوبة مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية

قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية له عائد اقتصادي واستثماري كبير.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، الاثنين، أن صناعة مراكز البيانات العملاقة هامة جدًا، والشركات العالمية ترى أن مصر موقعها الجغرافي متميز، وبها مناطق تكنولوجية هائلة وحوافز استثمارية جيدة لإقامة هذه الصناعاة، لكن هذه الصناعات كانت تواجه مشكلة في عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وتابع، أن الموقع الجغرافي لمصر وهى تتوسط العالم هام جدًا بالنسبة لسرعة نقل البيانات.

ونوه، إلى أن هناك عقوبات متدرجة بالقانون، حيث أن القانون يجرم الإعتداء على البيانات بأي شكل يخالف للشروط التى وضعها صاحب البيانات بما يحقق خصوصية عالية للمواطن المصري، مشددًا على أن من يعتدي على البيانات الشخصية العادية عقوبتها تتراوح بين الحبس من يوم لـ 3 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه لمليون كحد أقصى، بينما في البيانات الحساسة تصل الغرامة لـ 3 مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى يمكن توقعيها على المتحكم في البيانات تبدأ من الإنذار وتنتهي بسحب رخصة المكان الذي يقوم بتشغيل ومعالجة البيانات بالمخالفة للقانون.